يهدف البحث إلى إظهار ما تميزت به العقوبات في الشريعة الإسلامية من الثبات والتغير، وأثر أحکام الشريعة في تفسير النص النظامي بما يتوافق مع أحکام الشريعة الإسلامية.
واتبعتُ المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء، والموازنة بينها، والمناقشة الموضوعية المتجردة لها، وصولاً إلى الرأي الراجح منها، وإذا کانت المسألة محل الدراسة غير منصوص عليها عند الفقهاء، فإنني أجتهد في ردها على المسائل النظيرة المنصوص عليها. وانتهت الدراسة إلى مشروعية التعزير بمصادرة المال، وأنه يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب مشروع کالعارية، بشرط أن يکون صاحب المال مشارکاً للجاني في الجناية، أو عالماً بغرضه من حيازة المال، أو کان مفرطاً في ماله، وأنه يجوز مصادرة المال المکتسب بعقد فاسد، ما لم يتعلق حق الغير بعين المال کالمال المکتسب ببيع ما ليس في ملک البائع، ويجوز أيضاً مصادرة المال الذي انتقل عن ملک الجاني بأي نوع من أنواع التصرفات الاختيارية الناقلة للملکية کالبيع والهبة، وأنه لا يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب غير مشروع، ولا يجوز مصادرة المال الذي انتقل عن ملک الجاني بسبب موته، سواء مات الجاني قبل الحکم بمصادرة المال أم بعده.