حرص الباحث أن يتناول هذا البحث:
کل ما يتعلق بمفهوم الحفظ للواقعة الجنائية وماهيتها وخصائصها القانونية بشکل مبسط للأفهام يستطيع القارئ الکريم من خلاله کل ما من شأنه فهم المعنى الحقيقي لحفظ الواقعة الجنائية وتکييفها کما يتعرف المتخصص الجنائي الأساس النظامي لسلطة التحقيق في حفظ أوراق الدعوى المنظورة أمامه، ومدى سلطة النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية في المملکة العربية السعودية الصادر عام 1435هـ، ولائحته التنفيذية في هذا الإجراء الخطير في حفظ أوراق الواقعة الجنائية وعدم تحريکها أمام الجهات القضائية، ومعرفة الأسباب التي بنت عليها النيابة العامة من خلال المحقق المختص والدائرة المختصة التي يتبع لها المحقق الموصي بحفظ الواقعة الجنائية، وبيان صحة هذا الإجراء في الفقه الإسلامي والأنظمة المرعية في المملکة ذات العلاقة.
کما تطرق الباحث عن مدى ضعف بعض الوسائل الجنائية لضبط مرتکبي الوقائع الجنائية ومدى الآثار المترتبة على ذلک من خلال الإقرار بالواقعة الجنائية من أطراف الدعوى الجزائية في عدة أحوال، ومدى ثبوت الحقوق المترتبة للمجني عليه أو المتضرر من الجريمة في التعويض والمطالبة بالحق الخاص.