لقد تصدى فقهاء العصر الحاضر للکثير من المعاملات المالية المعاصرة موضحين موقف الفقه الإسلامي منها إباحة، أو تحريما، حرصا على أن تقع تعاملات الناس بعيدا عن الحرمة والريبة، وسلامة للکيان الاقتصادي في مجتمعاتنا، وحرصا على نمائه، وقوته، والمقصد من هذا البحث، والهدف منه هو مدى شرعية التخارج من الصناديق الاستثمارية، وبخاصة بعد مزاولة الصندوق لنشاطه، وتحول المال الذي دفعه المساهمون من نقد إلي عروض، ومنافع، وديون، وهو ما يطلق عليه بالتخارج من الأسهم المختلطة إذ مع القول بجواز التخارج واعتبار ذلک من قبيل الصلح عن مال، والصلح عن مال بمال يعتبر في حکم البيع، ومن ثم فقد أثيرت تساؤلات عدة عن التخريج الشرعي الذي يتم على أساسه هذا البيع بين المتخارجين، هل يخضع لقواعد الصرف، وبيع الديون إذ الأسهم المختلطة تشتمل على نقد، وأعيان، وديون، وتباع بالنقد، أم أنه يعمل بقواعد التبعية، فينظر إلي النقود والديون على أنها تابعة للأعيان، أم ينظر إلي جانب الکثرة والقلة فإذا کانت نسبة الأعيان کثيرة في مقابلة الديون والنقود اعتبرت تابعة لها، ولم تطبق عليها قواعد الصرف، وبيع الديون، أم أننا نعتبر هذا التخارج مقيسا على الصلح عن الترکة، وحينئذ لا حاجة إلي النظر في مکونات الأسهم، ولا إلي تبين ما هو المقصود الأول منها بل يتم التخارج من هذه الأسهم دون حاجة إلي التزام قواعد بعينها إذ هو مما يتسامح فيه أي الصلح عن الترکة بما لا يتسامح في غيره، وقد ناقشت هذه التخريجات الشرعية محاولا الاهتداء إلي الراجح منها وفق منهج علمي سليم .