تعتبر الزکاة رکيزة أساسية، ودعامة قوية من دعائم النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي تُسهم في الحد من الفقر والبطالة، إلا أن صرف الزکاة على الفقراء والمساکين دون مساهمتهم في بناء المجتمع الإسلامي يزيد في ضعف المجتمع، ويجعل الفقراء عالة على الأغنياء ويجعلهم کذلک يستسلمون للدعة والخمول والقعود عن العمل النافع، مما دفع المجتمعات الإسلامية إلى إعادة النظر في مصارف الزکاة، والسعي لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشکلة، ولعل من أبرز هذه الحلول استثمار أموال الزکاة في مشاريع ذات ريع تدرّ دخلاً للفقراء وتساهم في زيادة الدخل القومي للمجتمع. ويعد تمليک الزکاة لمستحقيها رکنا من أرکان الزکاة، فلا تصح الزکاة إلا بتملکها للفقير المستحق لها، وعناصر تمليک الزکاة هي: القبض والتصرف المطلق في المقبوض، وقد اتفقت المذاهب الفقهية على وجوبه، فلا يکفي في صرف الزکاة الإطعام بطريق الإباحة، ولا يبنى بها مسجد، ولا يکفن بها ميت، لانعدام مبدأ التمليک. وبناء على هذا فإنه يجوز صرف الزکاة في بعض الصور المعاصرة لمؤسسات وهيئات بناء على مبدأ التمليک، على أن تقوم تلک المؤسسات والهيئات باستثمار مال الزکاة فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع على حد سواء.