في إطار الاتجاهات الحديثة في تطور مفهوم الجنسية ظهر – في العقود الثلاثة الأخيرة – اتجاه نحو تحديث النظر إلى مفهوم الأمة، يوجه سهام النقد إلى الدولة بمفهومها التقليدي، بأنها لم تعد الإطار النموذجي لممارسة السلطة، ولم تعد قادرة على التعبير عن المجتمع ، وأن هناک روابط أخرى للانتماء تربط الأفراد بکيانات إقليمية أکبر من حدود الدولة ، الأمر الذى دعى الفقه والقضاء لبحث هذه الروابط لاسيما وقد صارت أمراً واقعاً بعد اتفاقية "ماسترخت" لسنة 1992 الخاصة بإنشاء الاتحاد الأوروبي في صورته الحالية، حيث تضمنت الاتفاقية في مقدمتها تعهد الدول الموقعة عليها عزمها على إقامة مواطنة مشترکة لمواطنيها، ومن ثم أضيف للاتفاقية القسم الثاني المعنون بالمواطنة في الاتحاد الأوروبي .
وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل قانوني لمفهوم المواطنة في الاتحاد الأوروبي الذى أنشئ بموجب اتفاقية ماسترخت في 7 فبراير 1992 من خلال عرض وتحليل لقضاء محکمة العدل الأوروبية والمحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أعطت الأخيرة لمفهوم المواطنة بعداً أکبر من مجرد ذلک المتعلق بحرية حرکة الأفراد داخل إقليم الاتحاد، واستخدمت مبدأ عدم التمييز بين الأفراد على أساس جنسياتهم لحماية الحقوق الأساسية للإنسان، وقد اقتضى ذلک أن نقوم بالتمييز بين مفهوم المواطنة وغيرها من المفاهيم التي تختلط بها، وبيان ما تترتب على هذه المواطنة من آثار على التعاون والتفاعل داخل المجتمع الأوروبي، لاسيما ما أثير حول صلة المواطنة بالجنسية.