تعتبر الموارد السمکية أحد مجالات التنمية الهامة باعتبارها مصدراً اقتصادياً هاماً يساهم في رفع الناتج المحلى، کما تساهم الثروة السمکية في تطوير وتعزيز الصناعات الغذائية. ويساهم القطاع السمکي المصري بحوالى 32.3 مليار جنية بنسبة حوالي 8.9% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي. ويرجع الاهتمام بتنمية الثروة السمکية کأحد الاتجاهات الحديثة إلي العمل على زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين السمکي بصفة خاصة کأحد بدائل الأغذية الحيوانية التقليدية. وقد استهدف البحث توصيف وتحليل الوضع الراهن للإنتاج السمکي في مصر وکذلک منطقة قناة السويس ودراسة موسمية الأسعار لأهم الأصناف السمکية والهوامش التسويقية وتوزيع جنية المستهلک وتحددت مشکلة الدراسة في ارتفاع الهوامش التسويقية، وکذلک مع تزايد السکان بمعدل 2.5% مما ترتب علية زيادة الطلب على الغذاء وبالأخص البروتين الحيواني. وأظهرت نتائج الدراسة انه بلغت الطاقة الإنتاجية السمکية في منطقة قناة السويس بحوالى 49 ألف طن في عام 2017، کما بلغت کمية إنتاج الأسماک في منطقة بورسعيد بحوالى 12.5 ألف طن في نفس العام ومحافظة السويس بلغت حوالي کمية الإنتاج 13 ألف طن، والإسماعيلية قدر الإنتاج السمکي بحوالى 14 ألف طن. کما تشير نتائج الدراسة انه بلغ توزيع الجنية المستهلک لصنف البلطي بحوالى 81% للمنتج ونصيب الوسطاء تاجر الجملة والتجزئة بحوالى 19%، کما بلغ نصيب المنتج لصنف البياض بحوالى 94.9% ونصيب الوسطاء لنفس الصنف بحوالى 6.1% ، کما بلغ نصيب المنتج لصنف القراميط بحوالى 91% ، و نصيب الوسطاء بحوالى 9%. کما قدرت العلاقة بين موسمية الإنتاج السمکي وأسعار الأسماک تبين أن أسعار الأسماک لم تتأثر کثيراً بالموسمية وأنها تزداد زيادة طفيفة دون تغيرات سعريه کبيرة ويمکن تفسير ذلک إلى تعدد مصادر الإنتاج السمکي في مصر واختلاف ظروفها الطبيعية والبيئية.