تھدف الدراسة إلى تقدير اثر السياسات الاقتصادية العالمية والمحلية على کمية العرض من محصول الذرة في الأسواق المصرية باستخدام نموذج التوازن الجزئي، ويقصد بالسياسة العالمية اتجاه الدول الکبرى إلى إنتاج الوقود الحيوي بدلا من إنتاج الغذاء، والسياسة المحلية ھي الحرية الکاملة في استيراد الذرة وعدم فرض حصص محددة مع زيادة المساحات المنزرعة واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية. وأوضحت النتائج أن الدولة قدمت دعماً لزراع محصول الذرة في صور مختلفة وفقاً لقيم مؤشر الحماية الاسمي ومؤشر الحماية الفعال للفترة (2000 - 2014م). وان صافى خسارة الاستھلاک في مصر زادت خلال ھذه الفترة وکانت أقصى قيمة لھذه الخسارة حوالي 3476 مليون جنية في عام 2010م، وکانت خسارة الاستھلاک أعلى کثيراً عن خسارة الإنتاج لان الطلب على الذرة ھو طلب مشتق لأنة سلعة وسيطة تستخدم في إنتاج الأعلاف وإنتاج الزيوت. وتبين أن قيمة فائض المستھلک أعلى کثيراً عن فائض المنتج للفترة (2008 -2014م)، وانخفاض الإيراد الحکومي وحصيلة النقد الأجنبي من محصول الذرة إلى حوالي 9265 ،173 مليون جنية في عام 2014م. وتبين أن أھم العوامل المؤثرة على الإنتاج المحلى من الذرة ھي معامل الحماية الفعال وفائض المستھلک، وصافى خسارة المستھلک وبنسبة حوالي 59 .%أما العوامل المؤثرة على واردات مصر من الذرة ھي کمية إنتاج الإيثانول من الذرة في الدول المتقدمة، والسعر العالمي للذرة، ومعامل الحماية الأسمى وفائض المنتج وفائض المستھلک، والإيراد الحکومي الصافي لمحصول الذرة وھذه العوامل تؤثر بنسبة حوالي 75 .% وتوصى ھذه الدراسة بما يلي:- 1 -ضرورة زيادة الإنتاج المحلى من الذرة باستخدام التقنيات الحديثة وأھمھا الأصناف عالية الإنتاجية. 2 -وضع السياسة السعرية التي تھدف إلى زيادة الإنتاج من الذرة