يعمل تطبيق نظام التتبع على الشرکات المنتجة والمصدرة للإتحاد الأوروبي على تحسين جودة الصادرات المصرية ويقلل الفقد
والرفض من الصادرات من خلال التتبع للرسائل المرفوضة والوقوف على أسباب رفضھا وبالتالي معالجة ذلک والحد من ھذه الأسباب أو
تلافيھا نھائيا. وعند تطبيق نظام التتبع فان أحد الاھتمامات الرئيسية ھو ما إذا کان يترتب على تطبيقھ تکاليف جديدة مع عدم وجود مکاسب في
جانب الکفاءة، أو العکس، أي ھل يؤدي تحسن کفاءة النظام إلى خفض التکاليف وبالتالي سعر السوق للسلعة. أضف إلى ذلک ما تأثير تغير
الأسعار على السوق النھائي للسلعة. ويھدف البحث إلى قياس أثر نظام التتبع على أھم المحاصيل المصدرة للاتحاد الأوروبي وذلک عند تغير
الأسعار بسبب تطبيق إجراءات التتبع، وذلک بتقدير المرونة السعرية الذاتية والعبورية ومرونات الإنفاق. وقد تم استخدام نموذج الطلب الامثل
لتحقيق ھدف البحث، وکانت أھم النتائج کالاتى: (يتم تصدير المحاصيل موضع الدراسة إلى ٢٥ دولة من دول الاتحاد الاوروبى، بزيادة أسعار
البطاطس يزيد الطلب على الفاصوليا في السوق الفرنسي والھولندي، بزيادة أسعار البرتقال يزيد الطلب على الفراولة في العديد من الأسواق،
بزيادة أسعار العنب يزيد الطلب على الفراولة في السوق الفنلندي والقبرصي والالمانى والايطالى، بزيادة أسعار الفراولة يزيد الطلب على
البرتقال في السوق المالطي والھولندي، بزيادة أسعار الفراولة يزيد الطلب على العنب في السوق الايطالى، يوجد علاقات تنافسية بين
المحاصيل غير التبادلية في العديد من الأسواق، بزيادة الإنفاق في أسواق الاتحاد الاوروبى يزيد الإنفاق على المحاصيل موضع الدراسة).
ويوصى البحث بمراجعة أسعار تصدير المحاصيل المصرية في الأسواق التي تتنافس فيھا.