للأحکام القضائية حجيتها وحرمت المساس بها، وهذا هو الأصل، إلا أن مبدأ تحقيق العدالة يسمو على حجية الحکم القضائي ولو اکتسب الصفة النهائية، وتتجسد تلک العدالة في مراجعة الأحکام ومن صور مراجعتها الاعتراض عليها سواء بطريق الاعتراض العادي، أو بطريق الاعتراض غير العادي، ومن طرق الاعتراض غير العادية، التماس إعادة النظر، وهو طريق من طرق الاعتراض على الأحکام القضائية غير العادية؛ ذلک أن المنظم السعودي حصر أسباب الاعتراض بهذا الطريق في حالة ما توافر سبب من تلک الأسباب، وقد بين المنظم في نصوص نظام المرافعات الشرعية القواعد والأحکام المتعلقة بهذا الطريق، وفي هذا البحث سنتناول، ماهية التماس إعادة النظر، وطبيعته القانونية، والأحکام التي تقبل الالتماس، وقواعده المنظمة لإجراءات رفعه، وأسباب التماس إعادة النظر، ومن الأهمية بمکان التطرق إلى الأثر القانوني لالتماس إعادة النظر، وقد انتظم في ستة مطالب.