تجسد التجارة العمق الاقتصادي سواء للدول أو للمجتمعات أو للأفراد، فمن الأهمية بمکان أن تأخذ الدول بإصدار العديد من الأنظمة والتشريعات المنظمة للعلاقة التجارية على مستوى الداخلي للدولة للأفراد فيما بينهم، أو بين المجتمع الواحد، أو على المستوى الخارجي بوضع الأنظمة المتعلقة بالتجارة الإقليمية، وطبيعة للتباين والاختلافات التي ستقع بين الفراد بسبب العلاقة التجارية ستنشأ خصومات متعددة، ومطالبات لحقوق غير مستوفاة، فکان لا بد من إنشاء جهة تفصل بين الخصوم، وهو القضاء متمثل في المحاکم. ومن بين تلک الدول المملکة العربية السعودية التي أخذت بالعناية بهذا الجانب منذ عهد المؤسس جلالة الملک عبد العزيز -طيب الله ثراه – فقامت بسن الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد، وقد صاحب ذلک تطور في الجهات القضائية التي تتولى الفصل في الخصومة القائمة على أساس العلاقة التجارية، وقد مر هذا التطور في المملکة بمراحل عدة. وبالأهمية بمکان الإشارة إلي تلک المراحل التي مر بها القضاء التجاري، ومع ما صاحبه من تطور في سن الأنظمة والتعليمات التي تتسم بالمرونة والأصالة، ومن المهم التطرق إلى المنظومة العدلية، وما حصل فيها من تطور في الأنظمة العدلية، والتشکيل القضائي للمحاکم عامة، - المتعلقة بالقضاء التجاري- سواء المحکمة العليا، أو محاکم الاستئناف، أو محاکم الدرجة الأولى، والتوزيع الداخلي للدعاوى، وتناولنا القواعد والأحکام التي يجب مراعاتها في الخصومة أمام تلک المحاکم، ومن أهم تلک القواعد والأحکام المتعلقة بأوجه الاختصاص النوعي، والاختصاص الولائي، والاختصاص القيمي أمام المحاکم التجارية، والضوابط التنظيمية للنظر في القضايا من قبل دوائر الدرجة الأولى التجارية، والدوائر الاستئنافية التجارية، والدوائر التجارية في المحکمة التجارية، وفقا لنظام القضاء لعام 1428هـ ، ونظام المرافعات الشرعية لعام1435هـ ، والتطرق أيضاً إلى مشروع نظام المحاکم التجارية وإجراءاتها وما فيه من قواعد وأحکام وأوجه التباين مع ما في نظامي القضاء والمرافعات الشرعية.