يعتبر موضوع التطوير العقاري من الموضوعات المهمة على الساحة القانونية، من حيث: مناقشة أطره التنظيمية، وتحديد المسؤوليات المترتبة على نشاطه. ويتعرض هذا البحث للإشکالات التطبيقية للمسؤولية المدنية العقدية للمطور العقاري، سواء من حيث تحديد أساسها ونطاقها، أو من حيث بيان الأثر المترتب على قيامها، مع بيان مدى نجاح التشريعات المحلية لدولة الإمارات في معالجة جوانب المسائل السابقة. وقد انتهينا إلى عدة نتائج منها: أن المطور العقاري، يعد بمثابة المدير، أو المايسترو لسيمفونية التطوير العقاري، التي تعزف بها مهن عدة، وأنظمة مختلفة، کالمهندس الاستشاري، والمقاول. ولذلک، فإن دور المطور العقاري يختلف عن المتداخلين في عملية التطوير العقاري، من: مهندسين، ومقاولين، وغيرهم. کما أن التزام المطور العقاري تجاه مشتري الوحدة العقارية، هو التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزاماً ببذل عناية، وتتمثل هذه النتيجة، في تسليم الوحدة العقارية المتفق عليها، وفقاً للمواصفات التي حددها الطرفان من قبل. وقد أوصينا بضرورة إصدار تشريع اتحادي متکامل لنشاط التطوير العقاري، يشمل تنظيم کل المسائل المتعلقة بهذا النشاط، وأن يضع المشرع الإماراتي، آلية تعاقدية جديدة لتنظيم علاقة المطور العقاري بالمشترين، ولتکن عبارة عن عقد جديد تحت مسمى: (عقد التطوير العقاري)، وأن يقرر المشرع الاتحادي عقوبة على المطور الذي لم يلتزم بالإفصاح عن أية ضمانات، أو قروض کان قد حصل عليها قبل أو بعد تسجيله للمشروع.