لا شک أن الموازنة العامة للدولة أصبحت تحتل أهمية کبيرة في الدراسات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية ؛ لما لها من دور تتعاظم أهميته يوما بعد يوم ، وهي تمثل أداة من أدوات السياسة المالية التي تتحدد بموجبها موارد الدولة واستخداماتها ، والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على جوانب الحياة الاقتصادية من خلال ما تحققه من توازن أو فائض أو عجز ، فضلا عن کونها تستخدم في الاقتصاديات المعاصرة کعامل ثبات واستقرار ذي فاعلية کبيرة ، کما أنها الأداة الرئيسية التي يمکن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية .      وإذا کانت الموازنة العامة لها هذه الأهمية ، فإن الرقابة على المال العام لها أيضا أهمية کبيرة ؛ حيث أصبحت تعد أحد الأدوات الأساسية المميزة لکافة المجتمعات الحديثة ، بل إن البرلمانات وجدت في المقام الأول لتحقيق هذه الرقابة ، ولذا کان من الأهمية بمکان العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة المالية بصورة تجعلها قادرة على الحيلولة دون العبث بالمال العام أو إهداره ، ولهذا شهدت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا على کافة المستويات النظرية والعملية ، بل اهتمت کافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بعملية صنع الموازنة العامة ومدى تمتعها بالشفافية ، وزادت المطالبات العالمية بأهمية إرساء قواعد الشفافية والمساءلة ، والمشارکة في الإعداد والرقابة على الموازنة العامة للدولة ، ولم يکن ذلک نابعا من الاهتمام السياسي أو الرغبة في تحقيق الديمقراطية أو إرساء الحق في الحصول على المعلومات ، بل لأن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق ترتبه الضرورة الاقتصادية ، ورکن من أرکان العمل الجدي في رفع کفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام ، وتحصيل الإيرادات العامة ، وإغفال الشفافية والمساءلة يهدم جانبا کبيرا ومحوريا في مکونات العقد الاجتماعي بين السلطة والمجتمع .      وشفافية الموازنة العامة للدولة أصبحت مطلبا دوليا ، ومحل إجماع من کافة الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية ؛ نظرا لأهميتها وکونها أحد الدعائم الهامة والأساسية في الحکم الرشيد ، وباعتبارها الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف الموازنة العامة ، وقدرتها على تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية السياسية : قادرة على تعزيز القدرة على محاسبة الحکومة والثقة في السياسات ، وتعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة ، وتفعيل المشارک المجتمعية في صنع الموازنة العامة ، ومن الناحية الاقتصادية : قادرة على تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الإنفاق العام ، تحقيق التنمية المستدامة ، الحد من الأزمات المالية ، زيادة حصيلة الضرائب ، زيادة حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية ، وتحسين التصنيف الائتماني ، ومن الناحية الاجتماعية : وسيلة فعالة لمکافحة الفساد ، وتدعيم العدالة الاجتماعية .      ولأهمية شفافية الموازنة العامة وقدرتها على تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، اهتمت المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية بموضوع شفافية الموازنة العامة ، ولعبت دوراً هاماً في وضع العديد من المعايير اللازمة لتعزيز الشفافية للموازنة العامة ، حيث أدرکت هذه المؤسسات أن إضفاء طابع الشفافية على الموازنة العامة هو أکبر ضمانة للدول للاستفادة من إمکاناتها ومواردها المتاحة .      وإذا کانت الموازنة العامة للدولة تمر بعدد من المراحل المستمرة والمتعاقبة والتي تسمى " بدورة الموازنة " کان لابد من توافر مجموعة من الممارسات السليمة والمبادئ والقواعد والإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية في کل مرحلة من هذه المراحل ، وکذلک لتعزيز المساءلة والرقابة والانضباط المالي للمالية العامة للدولة ، ومکافحة الفساد ، والتأکد من سلامة تنفيذ الموازنة العامة .