هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المسؤولية الجزائية للأحداث الجانحين في القانون الأردني والتي تفترض صدور الفعل المجرّم من شخص يتمتع بوعي وحرية اختيار دون أي عارض أو مانع يحجب عنه تلک المسؤولية، بيان مسلک المشرّع الجنائي في التشريعات المختلفة في تنظيم أحکام المسؤولية الجزائية بالنسبة لصغير السن تبعاً لتطور مراحل حياته العمرية. والبحث عن أنجع الوسائل الإصلاحية للتعامل مع صغير السن وتأهيله ليعود فرداً صالحاً في المجتمع من خلال التوعية والتدريب والإرشاد، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل النصوص القانونية الناظمة لهذا الموضوع نظرياً فضلاً عن إتباع أسلوب المقارنة بين التشريعات المختلفة التي عالجت الموضوع وبيان نقاط الالتقاء التي اجتمعت عليها تلک التشريعات وأيضا مواطن الخلاف وأسباب ومبررات ودوافع ذلک، وتوصلت الدراسة إلى نتائج کان من أهمها:
1- يعد الأردن من أوائل الدول العربية التي وضعت قانوناً خاصاً بالأحداث الجانحين، واستمر العمل بقوانين خاصة بالأحداث لمتابعة التطورات المستجدة في مجال قوانين الأحداث، ويعد الأردن من أوائل الدول في انشاء مؤسسات الاصلاح وإدخال التدابير الحديثة کتدبير مراقبة السلوک وتشريع کل ما يلزم لإنجاح تلک العملية.
2- لقد حدد القانون فرض تدبير الايداع لمدة عشرة سنوات على الصبي في حالة ارتکابه فعلاً يعاقب عليه القانون بالإعدام، وبغض النظر عن الجرائم السياسية فأن عقوبة الاعدام قد توقع على الأحداث الصبيان في ما إذا لو ارتکبوا جريمة قتل, وهذا يجعلنا نتساءل عن مسؤولية الصبي ذي التسعة أو العشر سنوات عن ادراکه للقيام بذلک الفعل, وعن عدالة حکمه بمدة عشرة سنوات من الايداع الذي لن يکون بالتأکيد إصلاح أو تأهيل فهذه المدة تتجاوز أي مدى للإصلاح أو التأهيل.
3- إن تقييد قاضي الأحداث بسن محددة وبتدابير محددة تبعاً لتلک السن يقيد اختيار القاضي للتدبير المناسب, أو للوقت الذي يحتاجه الحدث داخل المؤسسة للإصلاح, في حين أن کثير من الدول اعتمدت على عدم تقييد القاضي بسن محددة أو بتدبير إيداع لمدة معينة وترکت له اختيار التدبير واختيار المدة المناسبة, على أن القانون قد نوع من تلک التدابير وأعطى حرية للقاضي للاختيار فيما بينهما کنوع من الحرية للقاضي واختيار مدة الايداع ولکنه حدده بحد أدنى وحد أعلى لتلک المدة وهو بالتالي تقييد للقاضي.
Abstract:
Criminal responsibility for juvenile delinquents in Jordanian law
This study aimed to highlight the Criminal responsibility for juvenile delinquents in Jordanian law and that assumes the act offender from a person with the awareness and freedom of choice without any viewer or objection obscures him that responsibility, a statement conduct legislator's criminal legislation different in the regulation of terms of criminal responsibility for young depending on the evolution of age stages of life. And the search for the most effective means reform to deal with the young and rehabilitation to return individuals valid in society through education and training and guidance, and to achieve the goal of the study method was used analysis of legal texts governing the subject theoretically as well as follow the method comparison between legislation different addressed the subject and the statement of meeting points which met such legislation and also a citizen of the dispute and the reasons and justifications and motives, and reached the study results was the most important:
Jordan is one of the first Arab countries that put a special law juvenile offenders, and work continued by special laws events to follow developments in the laws of the events, and Jordan is one of the first countries in the establishment of institutions of reform and the introduction of measures modern measure Probation and legislation all necessary for the success of that process.
A set the law to impose measure deposit for ten years on the boy in the case was committed is punishable by law to death, and regardless of political crimes, the death penalty may sign the juvenile boys in whether if committed a murder, and this makes us wonder about the responsibility of the boy with nine or ten years for being aware of doing so act, and justice reign duration of ten years from the filing which will certainly not be repair or rehabilitation, this time beyond what extent the repair or rehabilitation.
That restrict the juvenile judge to enact specific and specific measures depending on the age limit choice judge to measure appropriate, or the time he needs event within the institution for reform, while many states adopted not to restrict the judge to enact specific or masterminding the deposit for a certain period and left him to choose the measure and select the duration appropriate, that the law has sort of these measures and gave freedom to the judge to choose between them as a kind of freedom to judge and choose the filing period but set maximum and minimum for that period and is therefore restricted to the judge.