إن الجرائم بطبيعتها توجد بوجود الإنسان وتتطور بتطوره ، وبما أن الإنسان دائما في تطور مستمر بفضل ثورة المعلومات والتکنولوجيا المتطورة فإننا نجد العلماء والصالحون يحاولون الاستفادة منها، وبالمقابل نجد أن المجرمين يحاولون الاستفادة أيضا من التقدم التقني فأصبحت التکنولوجيا کلأ مباحاً للجميع الصالح والطالح ، بل إن المجرمين کُثرُ، واستطاعوا اکتساب خبرات ومهارات أکثر في تعاملهم مع الانترنت وارتکابهم للجرائم الإلکترونية عبر الأقمار الصناعية، ولم تعد جرائمهم تقتصر على إقليم دوله واحدة بعينها بل تجاوزت حدود الدولة، وهي جرائم مبتکرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذکاء الإجرامي، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية، مما أوجب تطوير الأنظمة التشريعية الجنائية الوطنية بذکاء تشريعي مماثل للذکاء الإجرامي تعکس فيه الدقة الواجبة على المستوى القانوني وسائر جوانب تلک التقنيات وأبعادها الجديدة، بما يضمن في کافة الأحوال احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى، وتتکامل في الدور والهدف مع المعاهدات والأنظمة الدولية ، وبهذا کله يمکن الوصول إلى سبل مواجهة هذه الجرائم الإلکترونية من خلال تعاون الأنظمة الدولية وفهمها للسبل الشرعية والعمل بها في مکافحة هذا النوع من الجرائم المبتکرة والمستحدثة، فتکثر الاستفادة من هذه الوسائل والأجهزة الالکترونية، ويقل خطرها فيسعد وينعم المجتمع ويعيش الجميع في أمان وسلم وسلام.