أساس التکوين في الفقه الإسلامي أساس موضوعي يراعي السلوک في الخارج بما ينبغي ان يکون بصرف النظر عن الشخص المعتدي ومدارکه. وفضلاً عن ذلک فان القواعد العامة في الفقه الإسلامي تکتفي بمجرد وجود الضرر کأساس للحکم بالتعويض بصرف النظر عن الفعل الذي أدي إلي الضرر سواء کان عمداً أو خطأ إذ بمجرد وجود الضرر تنشأ المسئولية او الضمان مما يقتضي وجوب التعويض عنه. و تعتمد الشريعة الإسلامية الضرر في المباشرة ذلک أن المباشرة هي بمنزلة العلة التي يتبعها المعلول حتماً إذا الحکم يدور مع علته وجوداً أو عدماً بمعني أنه دائر معها وان کان کذلک فأنها تشترط التعدي "الخطأ" في التسبب أما في المباشرة فلا تشترط هذا الشرط.
 
 
 
Abstract
The basic action in Islamic jurisprudence is based on an objective base that takes into account the behavior abroad as it should be regardless of the aggressor and the person stimuli. Furthermore, the general rules of Islamic jurisprudence merely are used according to the existence of the damage as a base for the award of compensation without regard to the act that leads to the damage whether intentionally or unintentionally since there is harm arising liability or guarantees that requires compensation. Therefore, to adopt Islamic law for the direct damage is the direct cause which looks like inevitable action followed by checking the reason behind that if the referee is going on with his case and the presence or absence of the sense revolving with it, though it also requires infringement "error" causing either direct action that is not in that condition.