يلعب المال العام دور هام في حياة الدول والمجتمعات، بفضل دوره في تمکين مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامة، وتقديم خدماتها للجمهور. وقد کان المال العام محل استهداف کبير ممن سولت لهم أنفسهم الاعتداء عليه، وقد مکنت الصفة الوظيفية العديد من الأشخاص من الاستيلاء على المال العام ؛ ونظراً لخطورة هذه الجرائم فقد شدد المشرع العقاب على هذه الجرائم، تحقيقاً للردع اللازم، وکان الاتجاه السائد على مستوى قانون الإجراءات الجنائية هو عدم التصالح في هذه الجرائم، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 و30 يونيو 2014 دفعت للمطالبة المستمرة بمحاسبة مرتکبي جرائم الاعتداء على المال العام، بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتکبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة لمالها العام المسلوب بطائفة من صور الفساد المالي والإداري ، ولصعوبة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، قام المشرع بإصدار القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم ، إذ أجاز بمقتضاه التصالح في جرائم الباب الرابع من الکتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام .  وتسعى هذه الدراسة لتحليل هذا القانون ودراسته على نحو يبين مزاياه وعيوبه، وجدواه القانونية والاجتماعية والاقتصادية.       A summary of the research public money plays an important role in the life of States and societies, thanks to its role in enabling the State facilities to carry out its duties in the management of public facilities and the provision of services to the public.  The public money was a target to whom  want to abuse it,  the functional charterers for many people have enabled them to seize the public money. In view of the seriousness of these crimes, The legal lawmaker stressed the lawmaker impunity for such crimes, fulfilling the necessary on the level of Criminal Procedure, The general trend was no compromise in such crimes . The political, economic and social conditions experienced by Egypt after the revolution of the 25th of January 2011 and 30 June 2014 prompted the continuing demand holding accountable the perpetrators of the crimes of aggression against the public money, ensuring the achievement of justice in the face of the perpetrators of these crimes on the one hand and the recovery of the stolen public money ranged as picture of financial and administrative corruption, on the other hand. The difficulty of achieving these goals collectively, the legislature has issued the Law No. 16 of 2015 issued on 12 March 2015, which permits the criminal reconciliation between the State and the accused, which allowed the reconciliation in the crimes of four sections from the second book of the Penal Code on crimes of aggression on the public money. This study aims to analyze this law, advantages, disadvantages, and its legal, social and economic usefulness.