هذه هي أول دراسة تصدر بعد مضي 7 سنوات على صدور القسم الأول من قانون أحکام الأسرة البحريني بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2009م، والذي بدأ العمل به في الدوائر السنية بالمحاکم الشرعية منذ بداية شهر يوليه 2009 أقدمها بين يدي القارئ الکريم مفصلًا حقوق المرأة من خلال مواد القانون الـ145، ومبينًا أهم المميزات التي اختص بها القانون في إقراره وتأکيده لحقوق المرأة في العلاقة الزوجية، ابتداءً من الخطبة وانتهاءً بآثار الفرقة أو الموت. وهذه الدراسة موجهة إلى فئات المجتمع المختلفة، وليست دراسة فقهية متخصصة، لذا سأقتصر على ذکر الرأي الفقهي الذي أخذ به القانون في المادة المعنية دون الخوض في ذکر تفاصيل بقية الآراء الفقهية إلاّ بحسب ما تقتضيه الحاجة من تأصيل شرعي اعتمده واضعو القانون، ومن أجل ربط محتوى هذه الدراسة بواقع المحاکم الشرعية السنية فستعزز الدراسة کل حق بتطبيقات عملية من خلال الأحکام الصادرة من المحاکم الشرعية السنية بعد صدور القانون بحسب ما توفر لديّ. وتتکوّن الدراسة من ثلاثة فصول هي: الفصل الأول: حقوق المرأة في أحکام الزواج وآثاره، وينقسم إلى خمسة مباحث. الفصل الثاني: حقوق المرأة في الفرقة وآثارها، وهو ينقسم إلى أربعة مباحث. الفصل الثالث: حقوق المرأة بعد انفصال العلاقة الزوجية، وفيه ثلاثة مباحث. وأخيراً الخاتمة التي تلخص أهم النتائج والتوصيات.