إذا ما أخل أحد بالتزام ما، فيترتب على هذا الإخلال مسؤولية مدنية، فالمسؤولية المدنية جزاء يترتب على الإخلال بالتزام سابق، کما يترتب عليها تعويض عن الضرر الناجم عن إخلال الشخص– المسئول- بهذا الالتزام، وتکون هذه المسؤولية مسؤولية عقدية إذا کان مصدر هذا الالتزام هو الإرادة، بينما تکون المسؤولية تقصيرية إذا کان مصدر هذا الالتزام هو القانون.
بمعنى أن المسؤولية المدنية تنقسم إلى: مسؤولية عقدية، ومسؤولية غير عقدية (تقصيرية)، تبعاً لوجود رابطة عقدية من عدمه، والمسؤولية العقدية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، أما المسؤولية غير العقدية أو التقصيرية فتنشأ استناداً إلى نص قانوني يلزم المتسبب في وقوع الضرر بتعويض المضرور، رغم عدم وجود علاقة عقدية بينهما.
ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر في الأنظمة والقوانين الوضعية – سواء أکان ذلک عن المسؤولية العقدية أم المسؤولية التقصيرية- من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، حيث يتعين على القاضي عند تقدير قيمة التعويض، أن يقدر أولاً ما أصاب المضرور من خسارة، ثم يقدر کذلک ما فات المضرور من کسب أو ربح، ومجموع ما لحق المضرور من خسارة، بالإضافة إلى ما فاته من کسب يمثل قيمة التعويض المستحق له، وهو ما سنتناوله تفصيلاً في هذا البحث.
فالقانون أو النظام لا يمنع أن يعتبر الکسب الفائت عنصر من عناصر التعويض، وهو ما کان المضرور يأمل في الحصول عليه، إذا توافرت شروط استحقاقه.
کما يعتبر من حيث المبدأ أن تقدير التعويض عن الضرر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محکمة النقض، فإذا اقتصر القاضي عند تقديره للتعويض المستحق عن الضرر، على ما لحق المضرور من خسارة، ولم يأخذ في الاعتبار عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر، وهو ما فات المضرور من کسب أو ربح في حالة توافر شروط استحقاقه على النحو الذي سنحدده في هذا البحث، فإن ذلک يُعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
کما توجد کذلک المسؤولية الإدارية، وهي مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تلحق بالغير، وهي على نوعين:
النوع الأول: المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، وتقوم على الأرکان ذاتها التي تقوم عليها المسؤولية عن العمل الشخصي في القانون المدني ( خطأ وضرر وعلاقة سببية).
النوع الثاني: المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر، وتُعد هذه المسؤولية استثناء من القاعدة العامة التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ.
ويخضع تقدير التعويض في المنازعات الإدارية لذات القواعد والأسس التي يتم على أساسها تقدير التعويض في المنازعات المدنية، بمعنى أن التعويض يجب أن يغطي جميع الأضرار التي تلحق بالشخص المضرور، وتشمل ما لحقه من خسارة، وما فاته من کسب أو ربح مشروع.
وإذا کانت هذه هي القاعدة العامة في معظم الأنظمة والقوانين الوضعية، وهي أن التعويض عن الضرر يقوم على عنصرين أساسين وهما: ما لحق المضرور من کسب وما فاته من خسارة، فيثور التساؤل عما إذا کانت تلک القاعدة مُسَلَّم بها في کل القوانين الوضعية دون استثناء، کما يثور التساؤل عما إذا کانت تلک القاعدة مطبقة أيضاً في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية، کما هو الحال في المملکة لعربية السعودية، وهو ما يدفعنا إلى التعرض لموقف الشريعة الإسلامية من التعويض عن الربح الفائت، وهو ما سنجيب عليه من خلال هذا البحث، هذا من ناحية.
ونظراً لتعلق موضوع الدراسة بالمسؤولية التقصيرية والعقدية من جهة وبالمسؤولية الإدارية من ناحية أخرى، فإننا سنتناول - بإيجاز وبالقدر الذي يخدم موضوع البحث - المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، کما أننا سنتناول بإيجاز أيضاً المسؤولية الإدارية، ثم نبحث مدى إمکانية التعويض عن الربح الفائت في الأنظمة الوضعية وأخصها (المملکة العربية السعودية ومصر)، وفي الشريعة الإسلامية.