أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق تحريم وعقاب  کل فعل ينطوي على الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر 1948  ، وعرفت بعد ذلک باتفاقية مکافحة جريمة الإبادة الجماعية والجزاء عليها،ونتيجة لعدم انحسار تلک الجريمة ووجود وسائل جديدة مستحدثة تتمثل في ظهور ما يعرف بالحروب البيولوجية أو الإبادة الثقافية، وإمکانية توظيفها لارتکاب جريمة الإبادة ضد جماعات بعينها والتي تتراخى نتائجها ومعرفة أسبابها ، ونتيجة  رغبة من الدول في حسم صراعاتها لجأت إلى استخدام الإبادة کوسيلة ، ومما زاد الأمور تعقيداً التطهير العرقي الذي تواصل في مناطق شتى  البوسنة والهرسک، ورواندا، وسيراليون، وتيمور الشرقية، وفلسطين المحتلة، والشيشان...وغيرها، ومع تطور أعمال جرائم الإبادة الجماعية تطورت الآليات التي تهدف إلى الحد من وقوع هذه المجازر وانتهت بإعلان المحکمة الجنائية الدولية، لا مراء أن إقرار المسئولية الدولية عن ارتکاب الجرائم الدولية وبخاصة جريمة الإبادة الجماعية لم يحد منها ،لأن الإشکالية تکمن في قواعد الإسناد ، وکذلک تحقيق التکاملية بين قضاء الحکم طبقاً للاختصاص المکاني ،وقد عالجت جزئياً، اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 1948م کي تحدد معنى الجريمة دون اشتراط نسبة المسئولية إلى شخص أو جماعة أو حتى دول بعينها ،کما يعد الفرد من أشخاص القانون الدولي، لذلک فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية منع الإبادة على أنه:" يعاقب کل من يرتکب جريمة إبادة الأجناس سواء کان الجاني من الحکام أو الموظفين أو الأفراد العاديين"، وکذلک أن جريمة الإبادة في صورتها المعاصرة ،أضحت إما بيلوجية أو ثقافية. International, civil and criminal responsibility for genocide  The General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Convention on the Prohibition and Punishment of Every Genocide Act of 9 December 1948 and later defined the Convention against Genocide and Punishment as a result of the non-abatement of that crime and of new and innovative means of the emergence of so-called biological warfare or cultural genocide , And the possibility of employing them to perpetrate the genocide against certain groups whose results and consequences are softened. As a result of the desire of States to resolve their conflicts, they have resorted to the use of genocide as a means. The ethnic cleansing that continues in the various areas of Bosnia and Herzegovina, Rwanda, Sirya Leone, East Timor, Occupied Palestine, Chechnya, etc., and with the development of acts of genocide, mechanisms aimed at reducing these massacres have evolved and ended with the declaration of the International Criminal Court. Genocide was not limited, because the problem lies in the rules of attribution, as well as the complementarity between the judiciary in accordance with the spatial jurisdiction, and dealt in part with the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, issued on 9 December 1948 to determine the meaning of the crime And the individual is considered to be a person of international law. Article IV of the Genocide Convention states: "Anyone who commits the crime of genocide, whether the offender of the rulers, employees or ordinary individuals "And that the crime of genocide in its contemporary form has become either belogical or cultural.