الشريعة الإسلامية هي مصدر الهداية والرشاد، وإنما تستمد شريعتنا من القرآن الكريم وهدي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وقد جاءت أحكام الله سبحانه وتعالي على وفق قدرة المكلف واستطاعته قال تعالى "لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها"^[1] واتسمت الشريعة بالسهولة والتيسير وجاءت مراعية لظروف المكلف. وما من شك في أن الأحكام والتكاليف الشرعية بها نوع من المشقة فيُعرّف التكليف -"بأنه إلزام ما فيه مشقة"- ولكنها مشقة غير خارجة عن قدرة المكلف والغرض منها هي بيان امتثال المكلف وإظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى وقد يعتري الإنسان بعض الظروف وتطرأ عليه بعض الطوارئ التي تجعله غير قادر على امتثال ما كلف به في الأحوال العادية فمن رحمة الله تعالى به أن يسر له أداء هذه التكاليف بنوع من التخفيف عند عدم القدرة على الأداء وأباح له الرخص وأمره بإتيانها كما تؤدى عزائمه والبحث الذي بين أيدينا يوضح الأعذار الطارئة على المكلف سواء كانت أعذار سماوية مثل الصغر والمرض والحيض والنوم والجنون أو أعذار مكتسبة بفعل المكلف مثل السفر والسكر والجهل. وسأتناول في بحثي هذا تعريف التكليف لغة واصطلاحا، وأركانه وشروط كل من المكلف والمكلف به، والأعذار الطارئة وتعريفها، وحكمها، وأثرها في إسقاط التكليف
أو التخفيف منه، وسنبين أيضا الحكم في حالة العجز عن الأداء لسبب ما، وهل تجوز النيابة في جميع ما يكلف به الإنسان سواء عبادات أو ماليات أو غير ذلك؟ متبعة في ذلك المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ولي التوفيق
 



[1] سورة البقرة من الآية286