يتکون هذا البحث من مقدمة ، وثلاثة مباحث :
بينت في المقدمة أهمية البحث ، وسبب إختياره ، ومنهج البحث ، وخطة البحث، ثم أوضحت في المبحث الأول أن الإسلام يقر التقدم العلمى ويدعو إليه إذا کان فى صالح البشرية ، و حکم التداوي ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي، و تکريم الله عز وجل للإنسان، وحرمة الإنسان حياً وميتاً، وأيدت هذا بالأدلة من القرآن والسنة، وختمته بببان الحکم الفقهي لموت الدماغ وما يتعلق به . فتناولت أقوال العلماء في حکم موت الدماغ شرعاً وناقشت أقوال وأدلة من لم يعتبره موتاً، وأقوال من جعله في حکم المذبوح، وأقوال من اعتبره موتاً، وانتهت إلى استنتاج الحکم الشرعي فيه، ثم بينت ضوابط موت الدماغ، والشروط التي يجب توافرها للعمل بفتوى مجمع الفقه الإسلامي، ثم بينت فى المبحث الثانى أن زراعة الأعضاء هي عبارة عن نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الغائب تمامًا في جسد المتلقي ، و الحکم الشرعى لزراعة الأعضاء، وبينت أقوال العلماء، وناقشت الأأقوال والأدلة وانتهت إلى استنتاج الحکم الشرعي فيه، وبينت القواعد الفقهية الکلية في المجال الطبي والجراحي، وتناولت المبررات الشرعية لنقل وزرع الأعضاء البشرية، وتناولت نقل أعضاء التکاثر فى الإنسان کالخصية والمبيض کما بينت الحکم الشرعى لذلک ، وتوصلت إلى أنه يحرم نقل الخصيتين والمبيضين تحريماً قطعياً ، منعاً لاختلاط الأنساب إذا نقلت هذه الأعضاء من شخص لآخر ، کما بينت البدائل الأمنة لعمليات النقل الممنوعة ومنها: الأعضاء الاصطناعية بديل عن نقل الأعضاء الطبيعية،استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها، ونقل الأعضاء من «الحيوان» إلى الإنسان، ثم بينت حکم القانون في زراعة الأعضاء البشرية، والأساس القانونى لإباحة نقل الأعضاء: حالة الضرورة، المصلحة الاجتماعية، وبينت الشروط القانونية لعملية نقل الأعضاء البشرية، وختمته بالفتاوى الواردة فى ذلک ..