1- أن مذهب الحشوية والتعليمية والعنبري في المسألة القول بأن طريق معرفة الحق التقليد، فحکموا بوجوب التقليد، وحرموا النظر والاستدلال. 2- أن المعتزلة قالوا بعدم صحة إيمان المقلد فحرموا التقليد، وحکموا بأن الله لا يعرف تقليدًا، وحکموا بأن المقلد إن لم يستطع على إقامة الحجج ورد شبهات الخصوم ومجادلتهم أنه قد ارتکب کبيرة من الکبائر، وأنه في منزلة بين المنزلتين، ومنهم من حکم بکفره کأبي هاشم. 3- أن المشهور من مذهب الإمام الأشعري القول بصحة إيمان المقلد لوجود التصديق الذي يتحقق به الإيمان، لکنه عاص بترک الاستدلال. 4- أن الإمام الأشعري لم يُرد بأن من لا يعرف الله بالدليل المرکب من مقدمات ونتائج على مصطلح المتکلمين يکون کافرًا، وإنما المراد أنه لابد من ذلک على الجملة، وهو حاصل لکل عامي، ومرکوز في الطباع، کما في حديث الأعرابي. 5- أنه لم يثبت أبدًا ما ادعاه المتعصبون أن الإمام الأشعري حکم بتکفير العوام، وأن هذا من تلبيسات الحشوية والکرامية، ومن تمسک بأذيال التعصب في حاضرنا المعاصر. 6- إجماع أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية بأن النظر بدليل تفصيلي يتمکن معه من إزالة الشبه وإلزام المنکرين وإرشاد المسترشدين فرض کفاية، وأن من يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه، فالأوجه أن المنع متوجه في حقه. 7- أن من الخطأ البين الحکم بوجود موافقة بين رأي الأشاعرة والمعتزلة في المسألة. 8- أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في المسألة من قبيل الخلاف اللفظي.