الملخّص
يعالج البحث ما أطلق عليه بعض النّحاة في مصنّفاتهم (المشکل في إعراب الحديث النّبويّ) المتعلّق منها بالدّرس الصّرفيّ لأحاديث مختارة من کتاب (عُقُود الزّبَرْجَد) للسّيوطيّ. التي خرجت عن المقرّر في قواعدهم الصّرفيّة، وأقيستهم، مُبرزًا توجيه النّحاة وشرّاح الحديث في المسألة، المجتهدين في رفع الإشکال بالتّوفيق بين التّقعيد الصّرفيّ والمعنى المراد في النّصّ النّبوي الشّريف.

 
المقدّمة
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وبعد
فممّا ليس بخافٍ أنّ الحديث النّبوي الشّريف يُعدّ مصدر التّشريع الثّاني، والدّراسات الصّرفيّة التي قامت على الحديث النّبوي قليلة إذا ما قورنت بالدّراسات النّحويّة القرآنيّة. ولعلّ ذلک يعود إلى قلّة الاستشهاد بالحديث في الدّرس النّحوي.
ورفع المشکل الصّرفي والنّحوي في الحديث النّبوي تعدّدت وجوهه عند من تصدّى من النّحاة لذلک، فمنهم من استدرک على قواعد النّحاة مستدلًّا بما جاء في الحديث الصّحيح، مؤيّدًا مذهبه بالسّماع والقياس، کصنيع ابن مالک رحمه الله في توضيحه على مشکلات الجامع الصّحيح، وإن کان معظمها في المشکل النّحوي.
ومنهم من نسب الغلط إلى راوي الحديث أحيانًا إذا جاء الحديث على خلاف قواعد النّحاة کما فعل أبو البقاء العکبري رحمه الله في کتابه في إعراب المشکل في الحديث النّبوي.