يهدف هذا البحث إلى الانطلاق من نصوص علماء النحو المتقدّمين، ونصوص دارسي النحو المحدثين حول معالجة إعراب المعمول الظاهر المرفوع للاسم المنسوب، ومناقشة سبب خلافهم في إعرابه، ومحاولة مناقشة احتجاجهم لهذه الآراء التي تبنَّوها، وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، لعلّ من أبرزها ما يأتي: أنّ معالجة النحويّين لهذه الظاهرة أخذت أربعة اتّجاهات، فمنهم من أعرب المعمول فاعلًا، ومنهم من أعربه نائبًا عن الفاعل، ومنهم من أجاز الوجهين المذکورين، ومنهم من لم يحدّد الإعراب أفاعلًا هو أم نائب فاعل. أنّ المعمول المرفوع للاسم المنسوب لا يجوز أن يعرب نائب فاعل -من وجهة نظر الباحث-؛ لأنّه مشبّه عند القائلين به باسم المفعول، واسم المفعول في هذه الحال يکون دالًّا على الثبات والاستقرار، وهو يعمل عمل الصفة المشبّهة التي ترفع فاعلًا. أنّ الباحثين المحدثين لم يبتدعوا إعراب المعمول المرفوع للاسم المنسوب، بل يفهم من نصوص عالمين من المتقدّمين أنّهما يقولان به، وهما: عبد القاهر الجرجانيّ، وأبو البقاء العکبريّ. اقتصر العلماء المتقدّمون، والدارسون المحدثون على إيراد أمثلة نثريّة مصنوعة على إعمال الاسم المنسوب في معموله المرفوع إذا کان اسمًا ظاهرًا.