بينما أقرأ في ترجمة الإمام الحافظ يحيي بن سليم الطائفي في تذکرة الحفاظ 1/238، وقفت على قول الإمام الحجة محمد ابن إدريس الشافعي في شيخه يحيى : کنا نعده من الأبدال . فسألت نفسي ، ما معنى قوله هذا ، وخاصة أن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الجرح والتعديل والتي نص عليها أئمة الجرح والتعديل في کتبهم .
فقمت بالبحث عن معناه ، وبينما أبحث عنه وقفت على کثير من أقوال الأئمة غير الشافعي في کثير من الرواة بأنهم من الأبدال ، ووقفت على جملة کثيرة من الأحاديث المرفوعة والمرسلة ، والآثار الموقوفة ، والمقطوعة ، مما ورد فيها ذکر للأبدال ، وکذالک وقفت على کثير من أقوال أهل العلم بين مُثْبِت ومصحح لجملة الأحاديث الواردة في شأن الأبدال - وبناء عليه أَثْبَتَ ما بها من : صحة وجود الأبدال وصفاتهم وعددهم وغير ذلک مما يدخل في هذا الشأن ، وبين ناف لوجود الأبدال جملة وتفصيلا - بناء على تضعيفه للأحاديث الواردة في هذا الباب – ومُتَأَوِّل لکلام الأئمة والذين نطقوا بهذه الألفاظ کالشافعي وغيره مما يأتي ذکره في هذا البحث .
ولقد استغرق هذا البحث وقتا طويلا جدا لمحاولة الوصول إلى نتيجة وسط بين أقوال الأئمة وآرائهم في صحة وضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب ، ومن ثم فهمهم لها .
ونتيجة لذلک تجمعت لدي مادة علمية غنية في هذا الشأن ، فعقدت العزم والنية على دراسة هذا الموضوع والکتابة فيه – حسب قواعد المحدثين في دراسة الأحاديث - محاولا الوصول إلى رأي – أظنه صائبا – في حقيقة الأبدال .
فجمعت الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وهي عن ، عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعوف بن مالک ، وأبي سعيد الخدري ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس ابن مالک ، ، وأم سلمة y أجمعين .
ومن مراسيل الحسن البصر وعطاء بن أبي باح ، ومن الموقوفات عن أبي الزناد عبد الله بن ذکوان
وأبي عبد الله النباجي سعيد بن بُرَيْد ، وعطاء الخراساني.
ودرست کل هذا الأحاديث دراسة حديثية وفقا لقواعد أئمة هذا الشأن ، فقمت بتخريج أحاديث کل صحابي على حدة ، ودراسة الأسانيد الموصلة إليه ، ثم الحکم على حديثه وفق الدراسة .