يهدف البحث إلى بيان أهمية معالجة المسائل الفقهية من خلال الدراسات البَيْنِيَّة المتمثلة في المقارنات التشريعية بين النظر الفقهي والنظر القانوني؛ تعطي بُعدًا کليًّا يتسم بالشمول للقضية المدروسة. وأن هذا النّوع من الدّراسات أثبت أن المذاهب الفقهية ما هي إلا مدارس حقوقية موازية للمدارس القانونية المعاصرة، کما أثبت أحقية المذاهب الفقهية بالمُکوّن المدرسي. وأنّ الشواهد التطبيقية في التراث الفقهي ناطقة بضرورة إعمال منهج الاتجاهات في دراسة القضايا الفقهية؛ تضييقًا لهوة الخلاف وضبطه. وتکثيف الجهود لإبراز النضج الفقهي من خلال دراسات أکاديمية تُعنى بمسلک الاتجاهات الفقهية؛ عساها تسهم في تيسير: التقنين الفقهي؛ ومن ثم المساهمة في حل المعضلات المعاصرة. ومحاور البحث تدور حول تحديد الاتجاهات الفقهية في مستحق اليمين القضائية ومتعلقاتها، والاتجاهات القانونية، والموازنة بين الاتجاهات الفقهية والقانونية، وخاتمة.