خلاصة هذا البحث أنه يعمل على توضيح حکم من الأحکام الاستثنائية الجبرية التي ترد على العقود المالية؛ حيث الأصل حرية التعاقد؛ ولکن للمصالحة المعتبرة شرعاً قد يأتي حکم الإجبار على البيع؛ وذلک حفظاً للحقوقٍ التي قد تضيع جراء رفض صاحب الدين للسداد، أو حدوث الضرر بالتأخير.  وبما أن الرهن يعتبر أداة من أدوات التوثيق المشروعة، وضماناً لحفظ حقوق الدائن؛ فهذا البحث يسعى لتوضيح أحکام الرهن أولاً؛ ثم ثانياً تأتي توضيح مرحلة الحاجة إلى بيع الأموال المرهونة ولو جبراَ، موضحاً آراء الفقهاء في ذلک، ووقوفاً على ما جاءت به التشريعات القانونية، وإجراءاتها، وتوضيح إختياراتها بما يتواکب وواقع الناس، وتسهيلاً لأمورهم؛ حيث الأصل في الدين التسهيل.  وخلص البحث إلى ضرورة استخدام الرهن باعتباره أداة مواکبة لحفظ الحقوق؛ مع التأکيد على ضرورة القبض للرهن بيد الدائن، أو بيد من يمکن أن يوکل إليه الحفظ؛ من الجهات العدلية، أو أي جهة يمکن الوثوق بها، مع التوصية بضرورة المواکبة بفقه الرهن، ومراجعة قوانينه بعد کل فينة وأخرى، سعياً لتطوير فقهه، وتعديل قوانينه، وتسهيلاً لإجراءاته؛ هذا وبالله التوفيق والسداد.