الحمد لله رب البرية، والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،، فإن الشبه التي أثيرت حول السنة النبوية المطهرة ليست متحدة الموضوع، فمنها ما أنکرت فيه السنة أصلًا ورأسًا، ومنها ما کان حول حديث صحيح منها، ومنها ما کان حول مبحث من مباحث علوم الحديث؛ کالعمل بخبر الآحاد، أو تدوين السنة وکتابتها...، ومنها ما کان حول أحد رجالها الأبرار صحابيًا کان کأبي هريرة t، أو غير صحابي کالبخاري –رحمه الله-، وقد کان من النصوص النبوية الشريفة الصحيحة التي أثيرت حولها الشبهات والإشکالات «حديث المجبوب» وفي ثنايا هذا البحث دراسة هذا الحديث  رواية ودراية عن طريق تخريجه، وبيان طرقه ورواياته والجمع بينها وبيان غريبها ومبهمها والجواب عما أثير حول هذا الحديث من إشکالات قديمة وحديثة سواء کان الإشکال في سند الحديث أو متنه. فقد تنوعت الإشکالات حول سند ومتن هذا الحديث، ومنها: أنه قد جاء في هذا الحديث أن النبي r أمر عليًا بقتل رجل لم تقم عليه الحجة، وهذا يخالف قوله في حديث آخر: «لا يحل دم امْرِئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارک لدينه المفارق للجماعة»، ثم کيف يقتل الرجل بتهمة لم تتحقق، ولم يواجه المتهم بها، ولم يسمع له دفاع عنها، وقد أجيب عن هذه الشبهات والإشکالات بأجوبة کثيرة ذکرتها مفصلة في سطور هذا البحث، وقد تنوعت الأجوبة في الرد على الشبهات والإشکالات وتعددت مما يلبي اختلاف مشارب طلاب العلم فمن راقه جواب منها اعتمده، وأخذ به ووجه به الحديث