إن قضية المتشابهات في العقيدة الإسلامية أخذت حيزًا کبيرًا من التفکير الإسلامي، وقد انقسم علماء المسلمين حولها منذ زمن بعيد إلى من قال بالتأويل، ومن قال بالتفويض، وقد کان عامل الزمن کفيلًا لأن يطوي هذه الصفحة، وتبقى الآراء منهلًا يأخذ منه کل مسلم ما يطمئن إليه قلبه، وترکن إليه نفسه، بدون إنکار أو تجريح على من ارتضى خلاف مأخذه، ولکن لأمر ما تحرک بواعث الشقاق والخلاف بين أبناء أمة الإسلام، وتقام المعارک الکلامية التي تبدد الوقت، وتورث الشحناء والبغضاء في قلوب المؤمنين.
ومن القضايا التي تثار في هذه الأيام قضية المتشابهات في الصفات، والبعض يرى أن تأويلها ابتداع في الدين، وخروج عن منهج الصحابة والتابعين، وربما حکم بفساد العقيدة بناء على القول بالتأويل.
ولهذا آثرت أن أکتب عن التأويل محاولة لمعرفة: هل علماء الإسلام قالوا بالتأويل مطلقًا، أو جعلوه مقيدًا بضوابط تحکمه، وقوانين تنظمه؟، وهل التأويل ابتداع وخروج عن منهج الصحابة الکرام؟ وهل في التأويل إبطال للصفات کما يقال؟ وما حکم التأويل؟ إلى غير ذلک من أمور تتصل بتلک القضية، وسميت هذا البحث/ ضوابط التأويل وأحکامه في العقيدة الإسلامية، وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة:
أمَّا المقدمة، فذکرت فيها بعد حمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ أسباب اختياري للموضوع وخطة البحث.
وأما التمهيد: فذکرت فيه إمکانية أن يخاطب الله تعالى خلقه بما لا يمکن لأحد أن يعرفه، وما الحکمة من ذلک، وما هي ثمرة الخلاف حول ذلک السؤال.
وأما المبحث الأول، فعنوانه: التأويل مفهوم وتحديد.
وأما المبحث الثاني، فعنوانه: ضوابط التأويل.
وأما المبحث الثالث، فعنوانه: أحکام التأويل.
وأما الخاتمة، فذکرت فيها بعد حمد الله على نعمة التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد ﷺ، أهم نتائج البحث، وفهارس البحث العلمية.
والله الموفق
د/ مسعد عبد السلام