ضمان المضارب رأس المال في المضاربة المصرفية
وبدائله المقترحة (دراسة فقهية معاصرة)
علي منصور عثمان حبيب
قسم الفقه العام، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر.
 البريد الإلكتروني:  alimansour.2212@azhar.edu.eg                     ملخص البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الضمان في حماية أموال المستثمرين في المصارف الإسلامية، وبيان أثر تضمين المضارب بالشرط على عقد المضاربة، وعرض البدائل المقترحة لتضمين المضاربين، والترجيح بين المختلف فيه منها. واتبع الباحث في دراستهالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء في مسائل الموضوع الفقهية، ومناقشة الأدلة ثم ذكر الرأي المختار. وقد خلصت الدراسة إلى أن العلاقة بين أصحاب الودائع والمصرف علاقة مضاربة مطلقة، يجوز فيها للمصرف دفع رأس مال المضاربة إلى من يرى أن لديه القدرة على استثمار هذه الأموال، وأنه لا يجوز إلزام المضارب بالضمان، لأنه يتفق مع الأصل في المسألة من أن يد المضارب على ما تحت يده من مال المضاربة يد أمانة، ويمكن تعويض ذلك ببدائل أخرى مثل ضمان الطرف الثالث، أو تبرع المضارب بالضمان، أو التأمين التعاوني بين المستثمرين. وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم المصارف الإسلامية بتفعيل المضاربة المصرفية كأداة استثمارية مرنة ومتطورة تساعد على علاج الكثير من المشكلات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار بالبدائل المقترحة التي شرحتها الدراسة لتحقيق الضمان ولحماية أموال المستثمرين.