فعلم مختلف الحديث أحد أنواع علوم الحديث ، وهو علم بالغ الأهمية ، وهو وثيق الصلة بعلم أصول الفقه ، لذا فقد وضع علماء الأصول قواعده وأصوله ومحترزاته ؛ لاهتمامهم بالأدلة الشرعية وما يدفع التعارض عنها. أما علماء الحديث فقد جعلوه نوعا من أنواع من علوم الحديث ، واهتموا بتعريفه وذکر أمثلته . وقد ألف فيه بعضهم دفعا لما يبدو من تعارض أو تناقض أو اختلاف بين الأحاديث، ورَدًّا لشبهات ودعاوى المشککين من أعداء الإسلام الکارهين له الحاقدين عليه ؛ ومن حذا حذوهم من أبنائه المنتسبين إليه الجاهلين بتعاليمه ومبادئه . وقد شرعت في تعريف المختلف ، وذکرت الفرق بينه وبين المشکل ، وبَيَّنْتُ المسالک والقواعد التي وضعها العلماء لدفع التعارض ، وذکرت الأسباب التي أدت إلى وقوع الاختلاف بين الأحاديث ، فبدأت بقاعدة الجمع والتأليف ؛ مبينة أقسام الجمع بين الحديثين المتعارضين ، وذکرت نماذج لذلک، ثم عقبت بقاعدة النسخ ؛لأنه المسلک الثاني في دفع التعارض ، مبينة معناه ، وأهميته ، وشروطه ، وأماراته ، والحکمة منه ، وأهم مَنْ أَلَّفَ فيه ، مع المقارنة بين بعض هذه المؤلفات ، ثم عقبتهما بالمسلک الثالث في دفع التعارض : وهو الترجيح ، مبينة شروطه وحکمه وقواعده ووجوه الترجيحات، ثم ذکرت نماذج من الکتب المؤلفة في هذا العلم، ونماذج من کتب الشروح التي حوت الکثير من التأليف بين مختلف الحديث.