يتناول البحث مشکلة هامة متعلقة بوضعية منظمات المجتمع المدني في ظل المتغيرات الحالية، وقد أشارت هذه الوضعية من خلال بعض البحوث العلمية والدراسات السابقة علي هذا البحث بمعاناة هذه المنظمات بما يسمي بالاغتراب المؤسسي ولا ريب أن هذه المشکلة اذا تفاقمت لدي هذه المنظمات التي ينبغي أن تکون الساعد الايمن للجهود الرسمية من أجل الوصول إلي معدلات لائقة بعملية التنمية، فانها ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تتناول کل الأنساق الکائنه بالمجتمع، وما يشتمل عليه المجتمع من مؤسسات ووحدات کبري ووسطي وصغري. غير أن هذا الوضع الذي تناولته البحوث العلمية بشأن عملية المعاناه من الاغتراب المؤسسي لا يمکن تجاوزه الا من خلال شراکة مجتمعية حقيقية تتخذ کل الوسائل العلمية لتحقيق هذه الشراکة، ولعل من أهمها نموذج التشبيک، ونظرية التنظيم الشبکي وذلک لتحقيق الترابط والتعاون الکامل بين هذه التنظيمات وغيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، ومن ثم فقد أصبح مفهوم الشراکة يمثل حتمية واجبه لا يمکن التهاون بشأنها في ظل الاوضاع الحالية التي تمر بها الدولة. ويجب الأشارة من خلال هذا الملخص أن هذا التناول البحثي لم ينل حظة بالدراسة والتحليل الأمر الذي يدعوا إلي مزيد من البحوث والدرسات في هذا الشأن لکي يمکن تدعيم قضية الشراکة لتحقيق متطلبات التنمية.