هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية إلى لجوء الغارمات نحو الاقتراض وتأثيرها في الوصم الاجتماعي الواقع عليهن في محافظة الکرک، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير استبانه لجمع البيانات، وقد تم استخدام عينـة قصدية کأسلوب لتحديد عينة الدراسة، وبلغت العينة(50) غارمة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج کان أبرزها:  1. أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى لجوء الغارمات نحو الاقتراض جاءت بدرجة مرتفعة.  2.وجود أثر للعوامل الاقتصادية في الوصم الاجتماعي الواقع على الغارمات في محافظة الکرک، وأن العوامل الاقتصادية تفسر(57%) من التباين في (الوصم الاجتماعي الواقع على الغارمات في محافظة الکرک) 3.وجود أثر للعوامل الاجتماعية في الوصم الاجتماعي الواقع على الغارمات في محافظة الکرک ، وأن العوامل الاجتماعية تفسر(48.2%) من التباين في (الوصم الاجتماعي الواقع على الغارمات في محافظة الکرک). وتوصي الدراسة بضرورة تحديد جهة حکومية تتولى مهام متابعة المؤسسات الإقراضية بشکل دوري وفقاً لمنهجية متفق عليها، وضبط سوق الائتمان غير الرسمي. وفرض تشريعات جديدة بقانون يضع حد اقصي للاقتراض الصغير، مع ضرورة وضع سبل لمنع الاستغلال عن طريق ايصالات الأمانة أو الشيکات، وتوفير الضمانة المدنية للسداد.
This study aimed to identify the factors oblige female debtors to resort to borrowing and their correlation to social stigmatization in the Karak governorate. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed and developed to collect data, and a purposive sample was used. The sample of the study consisted of 50 female debaters. The study revealed that the economic and social factors leading female debtors to borrowing came in a high degree. There is an effect of economic factors on the social stigmatization of women in debt in Karak governorate, and that the economic factors explain (57%) of the variation in (the social stigmatization of women in debt in the governorate of Karak. There is an effect of social factors on the social stigmatization of women in debt in Karak governorate. Furthermore, social factors explain (48.2%) of the difference in (the social stigmatization of women in debt in Karak governorate). The study recommended the necessity of identifying a government agency that undertakes the tasks of monitoring lending institutions periodically according to an agreed methodology, and controlling the informal credit market. The study also recommended imposing new legislation by a law that puts a ceiling on small borrowing to prevent exploitation through trust receipts or checks and to provide a civil guarantee for payment.