الجوانب والآثار القانونية لإحالة الموظف العام للتقاعد الاجباري
وفقاً للمادة (76) من نظام الخدمة المدنية الكويتي
جاسم فايز بطي العنزي.
الإدارة العامة للتحقيقات، وزارة الداخلية، الكويت
البريد الإلكتروني: : jas.q8@hotmail.com
ملخص البحث:
لا مناص من التسليم من أن الموظف العام وبمجرد توليه مهامه في الوظيفة العامة فإنه يتمتع بحقوق كفلها له القانون ، كما أنه يلزم ببعض الواجبات الوظيفية على حد سواء ، وهو ما يساهم في تسيير المرفق العام بإنظام واطراد.
ومع زيادة أعباء الدولة بوصفها دولة راعية ، واتساع مسئوليتها في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين بما يحقق الحياة الكريمة التي ابتغاها المشرع الدستوري ، وفي ظل عدم وجود مصادر متنوعة للدخل تغطي الموازنة العامة بما يكفل تغطية رواتب أكبر عدد من المتقدمين لشغل الوظيفة العامة ، خاصة ممن يحملون الشهادات العليا ، فكان أحد حلولها في ذلك استعمال حقها في الإحالة للتقاعد الاجباري وفقاً للمادة (76) من نظام الخدمة المدنية ، بهدف استبدال القوى العاملة بقوى عاملة جديدة أكثر حيوية ونشاطاً ، وأقل تكلفة.
ومن هنا أصبحت الجهات الإدارية تقوم بإصدار قراراتها بالإحالة الاجبارية للتقاعد ، بعضها متوافقاً مع صحيح القانون ، وبعضها غير ذلك ، مما أدى إلى صدام بين جموع القوى العامة المحالة للتقاعد والجهات الإدارية مصدرة القرار ، نتج عنه آلاف القضايا الإدارية التي تطالب ببطلان تلك القرارات لانحراف السلطة في استخدام المادة (76) سالفة البيان واستعمالها بغير مبتغاها.
 
وبناء عليه والحال كذلك ، ومن خلال هذا البحث كان لا بد من التطرق إلى غاية المشرع من ايراد المادة (76) آنفة الذكر ، ومبررات استعمالها بما يتناسب مع مقصد المشرع ، بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة.
الكلمات المفتاحية: الموظف العام، الوظيفة العامة، الواجبات الوظيفية، التقاعد الاجباري،نظام الخدمة المدنية.
 
 
Aspects and legal implications of referring the public employee to compulsory retirement
According to Article (76) of the Kuwaiti Civil Service Law
Jasim Fayez Butti Al-Anzi.
General Department of Investigations, Ministry of Interior, Kuwait.
E-mail : jas.q8@hotmail.com
 
Abstract:
It is inevitable to recognize that the public employee, once he assumes his duties in the public office, enjoys the rights guaranteed to him by law, and that he is bound by some job duties alike, which contributes to the running of the public facility in an orderly and steady way.
 
And with the increase in the burdens of the state as a sponsoring state, and the expansion of its responsibility in providing job opportunities for citizens in order to achieve the decent life that the constitutional legislator wanted, and in the absence of various sources of income that cover the general budget in a way that guarantees covering the salaries of the largest number of applicants for public office, especially those who hold degrees. One of its solutions was to use its right to refer to compulsory retirement in accordance with Article (76) of the civil service system, with the aim of replacing the workforce with a new, more dynamic and active workforce, with less cost.
 
Hence, the administrative authorities are issuing their decisions of compulsory retirement, some of which are compatible with the correct law, and some are not, which led to a clash between the masses of public forces who were referred for retirement and the administrative authorities that issued the decision, which resulted in thousands of administrative cases that demanded the invalidity of these decisions due to the deviation of the authority in Using Article (76) above and using it without its intent.
 
Accordingly, the situation is the same, and through this research, it was necessary to address the goal of the legislator from the inclusion of the aforementioned Article (76), and the justifications for its use in proportion to the intention of the legislator, in a way that achieves the requirements of the public interest.
 
Keywords: Public Employee, Public Office, Job Duties, Compulsory Retirement, Civil Service System.