الملخص
إنالعيشفيالمجتمعيستلزموجود قواعدقانونيةتنظمالروابطبينأفراده، فالعلاقات القانونيةالوطنيةالمحضةسواءکانتمدنيةأم تجارية أم علاقات أحوال شخصية يحکمهاالقانونالوطنيوحده، أماالعلاقات القانونيةالتي تتضمن عنصرأجنبي مثالها علاقات (المهاجر غير الشرعي ) فلايمکنتطبيقالقانونالوطنيعليهامباشرة، لأنذلکيؤديإلى الإضراربأطرافالعلاقة، وانتفاءالعدالة، وإعاقةالتعاملبينأفرادالدولالمختلفة، الأمر الذي يترتب عليهعرقلة التجارةالدولية، والحيلولة دونالازدهارالثقافي، والعلمي، والاقتصاديبينالدول، لذلک يتولى القانونالدوليالخاص تحديدالقانونالأنسبمنبينالقوانينالمتنازعة ليکونواجبالتطبيق على الأفعال أو التصرفات الصادرة من المهاجر غير الشرعي ، من خلالقواعدقانونية يتضمنهاقانونالقاضيتسمىبقواعدالإسناد أو قواعد فض تنازع القوانين، فهيقواعديضعهاالمشرعالوطنيفيدولةمالاختيار أکثرالقوانينالمتزاحمةملاءمة لحکمالعلاقةالخاصةالمتضمنةعنصرًاأجنبيًا، وأکثرها اتساقًا مع مقتضياتالعدالة.
Abstract
Living in society requires the existence of legal rules that regulate the links between individuals, and purely national legal relations Civil or commercial, or personal relations of relations governed solely by national law, legal relations involving a foreign element such as relations (illegal immigrants) can't be applied National law directly, because this leads to harm to the parties to the relationship, the absence of justice, and impede the interaction between members of States The mother Which impedes international trade and prevents cultural, scientific and economic prosperity among States. Private international law therefore determines the most appropriate law of the laws of conflict to be applicable to acts or conduct of illegal immigrants, through legal rules contained in the law of the judge called rules Reference or conflict resolution rules are rules established by a national legislator in a country to select the most competing laws Meh to rule the special relationship included foreign elements, the most consistent with the requirements of justice.