ملخص البحث
التنفيذ الجبري أحد امتيازات الإدارة تلجأ إليه في حالة امتناع الأفراد عن تنفيذ قراراتها، حيث يحق لها تنفيذ قراراتها ولو بالقوة الجبرية في حالة الامتناع دون الحاجة إلى أخذ إذن مسبق من القضاء وإن کان الأصل أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لتنفيذ قراراتها في حالة الامتناع، ولکن جاء ذلک استثناءً لهذا الأصل لحماية النظام العام والمصلحة العامة وهذا الحق ليس مطلقاً بل مقيد في حالات حددها النظام وهي:
وجود نص صريح يمنح الإدارة حق التنفيذ الجبري.
إذا لم يوجد نص نظامي يسمح للإدارة بالتنفيذ الجبري.
حالة الضرورة والاستعجال.
وأحاط تلک الحالات بعدد من الشروط والضوابط التي ينبغي مراعاتها من الالتجاء إلى التنفيذ الجبري وذلک للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد.
وأصل جواز التنفيذ الجبري وحالاته وشروطه يرجع في الفقه الاسلامي إلى حديث عبيد الله بن أبي راقع قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها کتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الکتاب، فقالت: ما مغي من کتاب، فقلنا: لتخرجن الکتاب، أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشرکين من أهل مک يخبرهم ببعض أمر رسول الله صل الله عليه وسلم...).
وفي حالة تعسف الإدارة في استعمال هذا الحق، فقد رتب النظام عدد من الضمانات للأفراد للحفاظ على حقوقهم أمام الإدارة تتمثل فيما يلي:
وقف تنفيذ القرار.
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
رقابة الإدارة على نفسها بنفسها.
وهذه الضمانات التي قررها النظام تحقق العدل وتقيم الحق وهي من أعظم مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف التي دعى إليها، کما قال تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى...).
وفي المملکة الجهة المختصة بالرقابة القضائية على التنفيذ الجبري للقرار الإداري هي المحاکم الإدارية وفقاً لنظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/78 وتاريخ 19/6/1428هـ، وهي الجهة التي حددها الفقه الإسلامي في نظر المنازعات الإدارية.
وتقوم رقابة القضاء في النظام السعودي والفقه الإسلامي على التحقق من مبدأ المشروعية للقرار الإداري وسلامته من العيوب، ومن ثم فإن قرار الإدارة يکون غير مشروع إذا ما شابه عيوب من عيوب الشکل أو الاختصاص أو لسبب أو مخالفة النظام، کما يتحقق القضاء من ملاءمة الجزاء الواقع على الأفراد مع الخطأ الواقع منهم ليتحقق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
Abstract
Forced enforcement is one of the privileges of the administration to resort to in the case of individuals abstaining from implementing its decisions, where it is entitled to implement its decisions, even by force of constraint, in case of abstention without the need to obtain prior permission from the judiciary. This exception to this asset to protect public order and public interest and this right is not absolute, but restricted in cases identified by the system are:
1. Existence of an explicit provision giving the administration the right to compulsory execution.
2. If there is no statutory provision allowing the administration to perform forced enforcement.
3. The state of necessity and urgency.
These cases took into account a number of conditions and controls that should be taken into account in resorting to forced execution in order to preserve the rights and freedoms of individuals.
The origin of the forced enforcement allowance and its conditions and rules, is due in the Islamic jurisprudence of the hadeeth of 'Ubaydullah ibn Abi Raqqa who said:' I heard 'Ali (may Allah be pleased with him) say: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) sent me and Zubayr and al-Muqdad ibn al-Aswad said: "Go until you come to kak oasis you will find a lady with a letter , So we said to her: " hand us the letter ," or "take off your clothes," and we took him out of her punishment. The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) came to him. Ibn Abi Baltata to the people of the infidels of the people of Makkah tells them some of the things done by the Messenger of Allah...).
In the case of arbitrary use of this right, the system has arranged a number of guarantees for individuals to preserve their rights before the administration:
1. Halt the implementation of the resolution.
2. Judicial control over the work of the Department.
3. Management control on its own.
These guarantees, which the regime decided to achieve justice and assess the right, which is one of the greatest principles and values of the Islamic religion, which he called for .
In the Kingdom, the competent authority for judicial supervision of the compulsory implementation of administrative decision is the administrative courts in accordance with the system of the Board of Grievances issued by the Royal Decree No. M / 78 dated 19/6/1428 AH, which is defined by Islamic jurisprudence in the consideration of administrative disputes.
The judicial supervision in the Saudi system, the Islamic jurisprudence is to verify the principle of legality of the administrative decision and its integrity is flawed, and therefore the decision of the administration is illegal if the defects of defects of form or jurisdiction or cause or violation of the system, Individuals with the actual error of them to achieve justice and equality among all members of society.