ملخص البحث
ضوابط إعمال العادة في القضاء
تعد العادة أحد أهم المصادر التي تسهل على القضاء، لأنها تحل محل النصوص التفصيلية في الأحکام التشريعية وفي عقود المعاملات، عند خفائها أو فقدانها اعتماداً على مألوف الناس ومعهودهم في کثير من الوقائع والمشاکل المستحدثة أو المتوقعة الحدوث، ومن هنا اتفق الفقهاء على أن النصوص لا تغني عن العرف والعادة في ضوابط نظر الدعوى في المسألة محل التقاضي أو النزاع، ومن ثم ضوابط صدور الأحکام القضائية، فالنصوص لا يمکنها أن تستوعب جميع الجزئيات والتفاصيل، والأ لما کان هنا قياس واستحسان ولا مصادر أخرى معينة، وهو ما سوف نفصله من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: أثر إعمال العادة على أعمال القاضي.
المبحث الثاني: أثر إعمال العرف على أعمال الدعوى.
المبحث الثالث: إعمال العادة والقرائن القضائية.
Research Summary
Controls the implementation of custom in the judiciary
It is one of the most important sources that facilitate the judiciary, because it replaces the detailed texts in the legislative provisions and in the contracts of transactions, when they are reduced or lost depending on the familiarity of the people and their familiarity in many of the facts and problems that have been created or are expected to happen. Hence the scholars agreed that the texts do not sing On the custom and the usual in the controls of the case in the matter of litigation or dispute, and then controls the issuance of judicial judgments, the texts can not absorb all the particulars and details, or what was measured here And the approval of certain other sources, which will be separated by the following detective:
The first topic: the impact of the custom on the work of the judge.
The second topic: the effect of custom on the proceedings.
The third topic: the implementation of the habit and evidence.