الملخص
استيقاف الأشخاص والقبض عليهم يمس بالحرية الشخصية للأنسان المتهم والتي ينبغي أن لا يجرد منها إلا وفق أحکام القانون. وبالتالي يمنح النظام رجال الضبط الجنائي استثناءً صلاحية القبض على المتهم عند وقوع الجريمة ، والقيام بالتحريات والاجراءات الأولية حيالها ؛ إذا ضبط متلبس بالجريمة ، أو صدر أمر من الجهات القضائية بالقبض عليه ، کما لا يمنع النظام الأفراد العاديين من مساعدة رجال الضبط الجنائي ، وتقديم العون لهم لاسيما القبض على المتهم ؛ أثناء وقوع الجريمة ومشاهدة الفرد العادي ارتکاب المتهم لها، أو صدر أمر بالقبض عليه من الجهات القضائية.
وتقضي القواعد العامة بصحة اجراء القبض على المتهم من الفرد العادي ، وأن القبض ينسب لرجل الضبط الجنائي حيث يتم بحضوره وتحت اشرافه ، ومن ثم صحة ما يترتب على ذلک القبض من تفتيش للمتهم وتفتيش لمسکنه .
Abstract
Detaining and arresting individuals affect the personal freedom of the accused that should not be denied except in accordance with the provisions of Law. Accordingly, the Law grants criminal peace officers the authority of arresting the accused and take preliminary measures when the crime takes place, in case the red-handed is caught or in case an arrest warrant is issued by the judiciary authorities. The Law also does not prevent Civilians from helping criminal peace officers, especially in arresting the accused while the crime is taking place and while the Civilian is watching the accused committing the crime, or when an arrest warrant issued by the judiciary authorities against the accused.
General rules and regulations provide the validity of arresting the accused by the Civilian and that arresting the same is concerned with the criminal peace officer; as it is carried out in the presence of and under the supervision of criminal peace officer, and subsequently the validity of what is resulted by that arrest of inspecting the accused and the residence thereof.