ملخص البحث
الغبن في العقود الإلکترونية دراسة مقارنة بأحکام الشريعة الإسلامية
- الغبن الواقع على العقود الإلکترونية لا يختلف مفهومه القانوني عن مفهومه في الفقه الإسلامي فکلاهما معناه "عدم تعادل العوضين " ، کما أن أساس تحريم الغبن في الشريعة الإسلامية يخضع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ؛ بينما تبني القوانين الوضعية أساس التعويض على نظرية الاستغلال والتغرير .
- شروط الغبن الواقع على العقد الإلکتروني تستوجب وجود عقد رضائي الکتروني ،محدد القيمة ، وأنيکونالمغبونجاهلابالغبن ، والعقدمنالعقودالملزمةللجانبين ،وأن يکون الغبن فاحشاً ، ومعاصراً لانعقاد العقد ، وأن يکون الغبن هو الدافع للتعاقد ، ويجباقترانالغبنبالتغريرأوالاستغلال .
- کما أن مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار للمتعاقد الإلکتروني مرده إلى أهل الخبرة ، کما إن أنواع الغبن تتمثل في الغبن الفاحش والغبن اليسير، المجرد والمقترن بالتغير، کما أن هناک صور خاصة بالغبن الإلکتروني، وتتفق الشريعة الإسلامية والقوانين الوضيعة على تأثير الغبن المقترن بالتغرير أو التدليس على صحة العقود الإلکترونية ومن ثم تجيز طلب الإبطال والتعويض إن کان له محل کما يثبت الخيار للمغبون بين الفسخ والإمضاء .
Unfairness in electronic civil contracts compared to rules of Islamic jurisprudence
The legal concept of unfairness in electronic contracts is not different from its concept in Islamic jurisprudence. Both mean the lack of parity between the two equivalents.
However, the basis of the prohibiting injustice in Islamic law is subject to the rule: “There should be no detriment on either parties" . Prophetic Hadeeth.
While status laws adopt a variety of legal theories for the basis of compensation
The conditions of unfairness on the contract require the following:-
a- The existence of an electronic contract with a specific value.
b- The unawareness of the deceived party of defraud .
c- A binding contract for both parties.
d- Injustice should be so evident and contemporary to time of contract.
e- The idea that injustice can be considered the motive behind the contract .
f- Injustice must be accompanied by dementia and exploitation.
The amount of unfairness which allows the abused party the choice (to invalidate the contract or go on with it) can be determined only by experts.
Unfairness can be categorized into two main kinds as follows:
a- The first is serious and premeditated.
b- The second is simple, unprompted and can be related to accidental changes.
Both Islamic jurisprudence and status laws agree upon the effect of unfairness accompanied by dementia and exploitation on the validity of electronic contracts and they both give the right to the abused party to invalidate , ask for indemnity if possible or go on with same contract.