تناول هذا البحث دور الشريعة الإسلامية في ضبط السلوک الاستهلاکي بوجهٍ عام وذلک في عدد من المباحث وخاتمة، فبيَّن هذا البحث أولًا المقصود بالاستهلاک والمستهلک، وسلوک المستهلک، وأهمية الاستهلاک في الشريعة الإسلامية، ثم بيَّن منهج الشريعة الإسلامية في الاستهلاک وفقًا لضوابط وقواعد تدعو إلى الاعتدال والتوسط في الاستهلاک، وربطه بظروف المجتمع وإمکاناته الاقتصادية، وتحديد أولوياته تبعًا لتلک الظروف، مع التأکيد على توفير الحاجات الأساسية للمواطنين کافة، وتحريم استهلاک السلع والخدمات الضارة بالفرد والمجتمع، والالتزام بالقواعد التشريعية في التحريم والإباحة من خلال الاعتماد في تنظيم الاستهلاک على السلوک الرشيد للمستهلک، فسلوک المستهلک في ضوء الشريعة الإسلامية ينطلق من عدة ضوابط وقيود، غايتها: تحقيق المنفعة من کل عملية استهلاکية، فالمستهلک المسلم يفترض به أن يکون رشيدًا واعيًا.
ثُمَّ تعرَّض البحث للنصوص الشرعية التي تنهى عن الإسراف والتبذير، والشُّح والتقتير في الاستهلاک، وتناول المبحث الأخير ثمرة الاقتصاد والاعتدال والتوسط في الاستهلاک، وعاقبة مخالفته.
وأکد البحث أن الشريعة الإسلامية کانت سبَّاقة في هذا الميدان، وقد تبيَّن ذلک من خلال القواعد، والأسس العامة التي استنبطها الفقهاء من النصوص الشرعية التي تبيِّن ضوابط الاستهلاک، بحيث يتسم السلوک الاستهلاکي للفرد والأسرة والمجتمع بالتعقل، والاتزان، والحِکْمَة، والرشادة الموضوعية والمنطقية