تناول البحث تعريف بطاقة الائتمان ومعرفة أطرافها وبيان حکمها الشرعي وبين الاستعمالات غير المشروعة لبطاقة الائتمان سواء کانت هذه الاستعمالات من صاحب البطاقة وهو العميل مستندات مزورة لإخراجها أو تجاوز حد السحب بها أو استخدام البطاقة وهي منتهية الصلاحية وبينت عقوبته في الفقه الإسلامي ثم بينت استعمالات البنک غير المشروعة لبطاقة الائتمان وعقوبتها کتواطئ موظف البنک مع العميل أو تواطئه مع العصابات الإجرامية أو الإرهابية وغير ذلک من الاستعمالات غير المشروعة کما بينت باستعمالات التاجر غير المشروعة المتعاقد مع البنک وعقوبته ، وأعقبت ذلک ببيان الاستعمالات غير المشروعة من الغير وعقوبته کقيام الغير بسرقتها أو استعمالها في جرائم غسيل الأموال وغير ذلک ثم أنهيت البحث بمجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث .