الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب تبصرة وذکرى لأولي الألباب وجعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة أقداره ، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأکرم خلقه سيدنا محمد – صلي الله عليه وسلم – الذي أرسله الله – تعالى – بالقرآن فدعا به على بصيرة فکان سبباً في هداية الناس إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم آملين من المولى أن يدخلهم جنات النعيم قال تعالى : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ... ) ( من الآية 153 الأنعام) ، (وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ... ) (من الآية 115 الأنعام ).
    أما بعد :  فإن الاشتغال بالعلم والعکوف عليه والاهتمام به من علامات السعادة ودلائل النجابة ، لاسيما إذا أوصلنا بالله ، وقبلنا من رضاه ، وحال بيننا وبين غضبه وسوء عقابه .
   وإن من أفضل العلوم الشرعية شأناُ وأعلاها قدراً وأجلها نفعاً وأکثرها برکة علم أصول الفقه ، إذا بهذا العلم يمکن معرفة الحلال والحرام من خلال الأوامر والنواهي وکذلک معرفة الخبيث من الطيب والصحيح من الفاسد ، ومعرفة الأحکام وفهمها ودراسة دلالات الألفاظ والنسخ والعموم والخصوص وغيرها من المباحث الأصولية يجعل المکلف على بصيرة من أمر دينه فلا يفتى ولا يعمل إلا بما يحقق له الوصول إلى الله – تعالى – حتى تطمئن نفسه بحق سالکاً بذلک طريق العلماء الصالحين المهتدين .
  هذا : فکان الاشتغال بهذا العلم من أفضل ما قضيت فيه الأوقات وفنيت من أجله الأعمار وإن من أجل العلوم العلم بکتاب الله – تعالى – وسنة نبيه – ص – وعلم أصول الفقه متصل بهذه العلوم اتصالاً وثيقاً لا غنى عنه لأنه علم يجمع بين العقل والنقل .
  ومن المعلوم عند الأصوليين أن العموم يتناول النص النبوي الکريم کما يتناول النص القرآني الحکيم ، وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – تعالى – قوله : لم نکن نعرف العموم والخصوص حتى ورد علينا الشافعي – رحمه الله
تعالى - .
  والعموم يدل على أن النص القرآني الذي ورد فيه اللفظ العام يشمل جميع مدلولاته في کافة الأزمنة والأمکنة ، وقد رأى العلماء أن معظم ما ورد من عموم في الأدلة الشرعية قد ورد عليه ما يخصصه من المخصصات المتصلة والمنفصلة المستقلة .
  ويعد مبحث العام من المباحث المهمة في علم الأصول وله مکانة عظيمة مما جعل العلماء يهتمون به ويتناولونه بالبحث ، وذلک لأنه يعطي صورة واضحة للمجتهد حول شمول الأحکام للأفراد التي وردت في النص العام ، ولکن هذا العام منه ما أريد به الخصوص ، ومنه ما بقي على عمومه فلا يقبل   التخصيص ، ومنه ما جاء خالياً عن القرينة التي تدل على إرادة العموم أو إرادة الخصوص ، وهو الذي حصل فيه خلاف بين الأصوليين حول جواز تخصيصه من عدمه بالنص الظني .
 هذا : وقد ذکر بعض العلماء أن من أهم المسائل الأصولية المختلف فيها بين الأصوليين وخاصة الجمهور والحنفية ، والتي کان لها أثراً کبيراً في اختلافهم في کثير من الفروع الفقهية [ مسألة : تخصيص عموم القرآن الکريم بخبر الواحد] .
  ولذا کان هذا موضوع بحثي المتواضع محاولاً من خلاله إبراز مذاهب العلماء وتبرير اختلافهم بصورة مبسطة واضحة ، رافعاً الملام عن العلماء في عصر تطاول فيه المتفيقهون واصحاب الهوى والقلوب والعقول المنغلقة والأفق الضيق على الأئمة السادات – رضي الله عنهم أجمعين – مذيلاً البحث – بإذن الله – تعالي – بتطبيقات فقهية عملية توضح حقيقة هذا الاختلاف مراعياً – قدر جهدي – تنسيق مادة البحث وعرضها بشکل يساعد على استيعابها وفهمها بسهولة ويسر .
  وسيتضح الأمر من خلال بحثي هذا – المتواضع – أن العلماء متفقون جميعاً على العمل بعام القرآن الکريم وبقاءه على عمومه ما لم يظهر المخصص ، کما أنهم متفقون أيضاً على العمل بخبر الواحد المستوفي بشروط الصحة ما لم يظهر معارض ، بيد أن الخلاف يظهر بينهم في حالة وجود معارضة بين هذين الدليليين ، وذلک في جواز وصلاحية خبر الواحد في تخصيصه لعموم القرآن الکريم ، وإن کانت حقيقة الأمر أن الاختلاف الناتج بين العلماء في هذه المسألة ناتج في الاصل عن اختلافهم في مفهوم التخصيص وطبيعته لاختلاف نظرة کل فريق ، وسأبين ذلک أثناء الکتابة – بإذن الله – تعالى .
والله المستعان .