يتناول هذا البحث أثر التصغير في بعض الأحکام النحوية ، وقد سميته " أثر التصغير في الحکم النحوي " ، وقد جاء البحث في : ( مقدمةٍ ، وتمهيدٍ ، وثلاثَةِ مباحثَ ، وخاتمةٍ )، أمَّا المقدمة : فقد ذکرت فيها قيمة الموضوع العلمية ، وسبب اختياره ، وأمَّا التمهيد : فقد ذکرت فيه تعريف التصغير لغةً واصطلاحًا ، وفوائده، وصيغه ، وأمَّا المبحث الأول : فعنوانه " الأحکام التي دخلها التصغير فغيَّرَها " وقد تناولتُ فيه صيغًا دخلها التصغير فغيَّر الحکم النحويَّ المتعلق بها ، وأمَّا المبحث الثاني : فعنوانه " الأحکام التي اُشتُرِطَ فيها التکبير فلمَّا دخلها التصغير غيرها " وقد تناولت فيه صيغًا اشترط النحاة فيها أن تکون مُکَبَّرةً فلما دخلها التصغير غير الحکمَ النحوىَّ المتعلقَ بها ، وأمَّا المبحث الثالث : فعنوانه "الأحکام التي يُستَدَلُّ على صحتها بالتصغير" وقد تناولتُ فيه أحکامًا يستدل عليها بالتصغير ، وأحکامًا اعتمد فيها بعض النحاة على التصغير في الاستدلال على صحة آرائهم فى بعض المسائل الخلافية . وکان منهجي في الدراسة هو جمع هذه الأحکام المبعثرة بين موضوعات النحو المتنوعة، ثم ترتيبها حسب ترتيب ألفية ابن مالکٍ – رحمه الله - ثم وضع عنوان مناسب لکل حکم منها ، ثم دراسة الحکم من کتب النحو ، وبيان آراء العلماء فيه ، ومناقشته ، ثم ختمتُ کُلَّ حکم بتعقيب يظهر أثر التصغير فيه . وأمَّا الخاتمةُ : فقد ذکرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث والدراسة ، ومنها أنَّ ابن الضائع جَوَّزَ جمع مُصَغَّر المؤنث بالألف والتاء ، ووصفه بعض المحدثين بأنَّه لم يصب في ذلک مع نَصِّ العلماء على منعه ، ومنها أنَّ أبا حيَّان ذکر أنَّ نصَّ کلام سيبويه في مسألة جواز تصغير " ما أَفعَلَ! " في التعجب يدلُّ على أَنَّ تصغيره مقيسٌ ، ومنها أنَّ بعض المحدثين ذکر أَنَّه يجوز القياس على تصغير " ما أُمَيلِحَ! " و " ما أُحَيسِنَ! " إِذا أُرِيدَ به مع التعجب التَّحَبُّبُ والتَّودُّدُ .