يعدُّ الشعرُ أحدَ الأدلة المُعتبَرة في الاستدلال، ورکنًا رئيسًا من أرکان السماع، واعتمد النحويون على الشاهد الشعري کثيرًا في وضع القواعد، وضبط النظام اللغوي، وساعدهم على ذلک حرصُهم على مُشافَهة الأعراب والأخذ عنهم، ورحل کثيرٌ منهم إلى البادية للسماع والتدوين، ونتج من ذلک أنْ أصبحت مُصنَّفاتُهم مَلْأى بالسماع عن العرب الخُلَّص، ولم يکونوا يُجيزون الاحتجاجَ بشعرٍ لا يُعرَف قائلُه مخافةَ أن يکون مصنوعًا، أو لِمُولَّدٍ، أو لِمَن لا يُوثَق بکلامه. ولَمَّا استحکم لهم بناءُ قواعد اللغة، وضبط أبوابها، وأصبح بنيانُها شامخًا وقَفُوا على أبياتٍ هنا وهناک تُخالِفُ ما رسَمُوه، وتُعارِضُ ما أصَّلُوه؛ فأعملُوا فيه التأويلَ والتقديرَ، والردَّ والإنکارَ، ووصَفُوا ذلک البيتَ بأنه مصنوعٌ، أو موضوعٌ، أو مُوَلَّدٌ، أو مُحدَثٌ، أو مجهولٌ لا يُعرَف، أو لا يُعبأُ به، أو غير ذلک؛ ومن هنا نشأت فکرةُ البحث، وهي استقراءُ التُّراث النحوي والتصريفي، وجَمْعُ الأبيات التي وَصَفَها بعضُ العلماء في عصورٍ مُختلِفةٍ بأنها مصنوعةٌ، أو موضوعةٌ، أو مُولَّدة، ودراسته  دراسةً نقديَّةً قائمةً على مُناقَشة ذلکم الحُکم بعَرضِه على شبيهه ممَّا قُبِلَ واستُدلَّ به، وعَقدِ مُقارَنةٍ بين هذه الأبيات لِمَعرفة مدى التزام النحويين بهذا الحکم، ومعيارهم في ذلک، ومُحاوَلة مَعرفة سببِ ردِّ بعضِها، وعدم الاستدلال به، وتناقُل ذلک في الخالِفين، والترجيح بين آراء مَن قَبِلَ البيتَ واستدلَّ به، ومَن رَفَضه وحَکَم عليه بالصنعة