استهدف البحث دراسة مؤشرات الاستدامة البيئية وذلک من خلال دراسة وتحليل المؤشرات الزراعية البيئية وذلک لرصد التغيرات التي حدثت على البيئة والموارد الطبيعية والتغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعي وذلک لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.
وتوصل البحث للعديد من النتائج منها:
- ارتفاع نسبة ملوثات الهواء بالجسيمات الکلية العالقة ((T.S.P والجسيمات الصدرية المستنشقة (PM10)، وهو ما يسبب حدوث مشاکل في الجهاز التنفسي للانسان والحيوان، کما تبين زيادة انبعاثات غاز ثاني اکسيد الکربون بمعدل 2.6٪ وهو ما يعادل 4.9 مليون طن سنوياً نتيجة الانشطة المختلفة والتعديات على الاراضي الزراعية وازالة الغابات وحرق الوقود الاحفوري، کما تبين زيادة انبعاثات غاز الميثان بحوالي 277 الف طن سنوياً، وزيادة انبعاثات اکسيد النيتروز من الانشطة الزراعية بحوالي 90 الف طن سنوياً، وهو ما يؤدي الى حدوث مشاکل الاحتباس الحراري وتلوث الهواء مما يؤثر على الانتاج الزراعي نتيجة تأثر الحاصلات الزراعية بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والانتاج الحيواني مما يؤثر على الاقتصاد القومي.
-  تبين أن متوسط إجمالي الطاقة الکهربائية المُولدة بلغ حوالي 179 الف جيجا وات/ ساعه خلال فترة الدراسة، کما بلغ متوسط الطاقة المتجددة (مائي- شمسي- رياح) حوالي 15 الف جيجا وات/ ساعه يمثل نحو 8.4٪ من متوسط الطاقة المولدة وهو ما يدل على قصور انتاج وتوليد الکهرباء من الطرق غير التقليدية لسد الاحتياجات المتزايدة من الکهرباء والتي تعتبر مؤشراً من مؤشرات التنمية.
- بلغ متوسط المساحة الزراعية خلال الفترة من 2008-2019 حوالي 3723 الف هکتار، زادت بنحو 0.6٪ وهو ما يعادل حوالي     22.33 الف هکتار سنوياً وهى زيادة ضئيلة في ظل النمو السکاني، وقُدرت متوسط مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 2808 الف هکتار تمثل نحو 75٪ من متوسط المساحة الزراعية، وبلغ متوسط مساحة المحاصيل المستديمة حوالي 897 الف هکتار تمثل نحو 24٪ من متوسط المساحة الزراعية، زادت بنحو 2.7٪ وهو ما يعادل حوالي 24 الف هکتار خلال فترة الدراسة، کما تبين تذبذب نسبة التغير في المساحة الزراعية بين الزيادة والنقصان، وقُدر نسبة الزيادة في المساحة المزروعة بين عامى 2018، 2019 نحو 0.03٪، وتعتبر تلک الزيادات الضئيلة مؤشر على عدم کفاءة الغطاء الاخضر على الوفاء باحتياجات البيئة أو السکان مما يلزم معه التوجه الى التنمية الأفقية لتعويض ذلک. 
- تبين تلوث مياه نهر النيل بالأکسجين الحيوى الممتص، الأکسجين الکيميائي المستهلک، ويرجع هذا التلوث إلى التخلص من مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي بصرفها في مجرى النيل هذا بخلاف نفايا التصنيع التي يتم إلقائها من المصانع المقامة على جانبي النيل.
- ارتفاع نسب تلوث الاسماک بالرصاص مما يجب معه اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلوث به لما له من آثار سلبية على صحة الانسان.
وبناء على ما تقدم توصى الدراسه بما يلي:
- ضرورة البحث عن مصادر للطاقة من مصادر غير تقليدية للحد من التلوث، حتى لا تضطر مصر التوقف عن المشروعات الکبرى وحرمان الاجيال القادمة من فرص الاستثمار.
- التوسع في زراعة اشجار الوقود الحيوي ودراسة مدى اهميتها والجدوى الاقتصادية لها.
- التوسع في زراعة المسطحات الخضراء والغابات للتغلب على التلوث الهوائي.
-  اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التعديات على الاراضي الزراعية وتغير نشاطها الانتاجي.
- فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي خاصة في ظل استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للحد من التلوث بالمعادن الثقيلة في الاسماک.
- ترشيد استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث خاصة في ظل أزمة سد النهضة الأثيوبي.
- إنشاء محطات تنقية ومعالجة لمياه الصرف الصحي والزراعي وتوجيهها نحو زراعة الغابات والأشجار الخشبية والتي لا تؤثر على صحة الانسان وتحسن الأداء البيئي.