استهدف البحث التعرف على أثر تذبذب أسعار اللحوم الحمراء علي العمالة والتشغيل بمحافظة البحيرة  لوضع الحلول والمقترحات التي من شانها المحافظه علي إستقرار وثبات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية، وذلک من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية: 1- تطور قيمة الإنتاج الزراعي والحيواني واللحوم الحمراء في مصر خلال الفترة (2005/2019)، 2- تطور أعداد رؤوس ماشية اللحم على مستوى الجمهورية ومحافظة البحيرة خلال الفترة (2005/2019)، 3- أعداد مزارع ماشية التسمين ومصانع الأعلاف والطاقة الکلية والفعلية والمعطلة في مصر ومحافظة البحيرة خلال الفترة (2005/2019)، 4- تطور سعر الجملة والتجزئة والهامش التسويقي للأبقار الحية في محافظة البحيرة خلال الفترة (2009/ 2019)، 5- التعرف على أهم المشاکل والمعوقات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه مربي عجول التسمين في محافظة البحيرة خلال عامي 2020، 2021. وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: (1) بلغ متوسط نسبة قيمة إنتاج اللحوم الحمراء في مصر من قيمة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني نحو 13.04%، 36.27% على الترتيب خلال فترة البحث، مما يشير إلي أن قيمة إنتاج اللحوم الحمراء من المواشي تأتي في مقدمة الإنتاج الحيواني. (2)إنخفاض الکمية المنتجة من لحوم الماشية لإنخفاض الأعداد الحية طبقاً لعام 2019 من قطاع تنمية الثروة الحيوانية حيث يبلغ أعداد الأبقار والجاموس والأغنام والماعز حوالي 2.8 مليون رأس، 1.4 مليون رأس، 2.1 مليون رأس، 977 ألف رأس عما کانت عليه عام 2018 والبالغ حوالي 4.4 مليون رأس، 3.4 مليون رأس، 4.8 مليون رأس، 3.6 مليون رأس، مما أدي لتعسف کثير من المربين عن التربية في ذلک الوقت مما أثر سلباً أيضاً علي العمالة في قطاع الإنتاج الحيواني. (3) بلغت نسبة متوسط الطاقة المعطلة للطاقة الکلية في محافظة البحيرة بالنسبة للجمهورية بلغت نحو 94,8% مما يتطلب الإهتمام بالمزارع المعطلة بمحافظة البحيرة لزيادة الانتاج من الثروة الحيوانية من جهة وزيادة أعداد العمالة من جهة أخري، وأن قرابة النصف من الطاقة الإنتاجية الکلية معطلة مما أثر سلباً علي إنتاج المزارع وتشغيلها وبالتالي على أعداد کبيرة من العمالة وهروب عدد کبير من العمالة من قطاع الإنتاج الحيواني للقطاعات الأخري. (4) أکثر من ثلثي الطاقة الإنتاجية الکلية لمصانع أعلاف الماشية في مصر معطلة مما أثر سلباً علي إنتاج مصانع أعلاف الماشية في مصر وتشغيلها وبالتالي علي أعداد کبيرة من العمالة بها. (5) المنتج يحصل علي نحو 89.9% من جنيه المستهلک کمتوسط للفترة (2009/2019)، في حين يحصل تاجر الجملة علي 4.33% ويحصل تاجر التجزئة علي 5.77% خلال متوسط نفس الفترة. ونجد أن نصيب المنتج من جنيه المستهلک إنخفض عام 2019 وبلغ 91.3%  مقارنة بعامي 2017، 2018 حيث بلغ نحو 94.8%،            93.4 % على التوالي، وبالتالي نتيجة لإنخفاض نصيب المنتج من جنيه المستهلک عام 2019 تنخفض الکفاءة التسويقية.