تتمثل مشکلة البحث فيما يعکسه الواقع من تراجع واضح في مؤشرات النشاط الإقتصادي بالقطاع الزراعي، فقد إنخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15% خلال الفترة (2000-2010) لنحو 12% خلال الفترة (2011- 2020)، کما انخفضت مساحة الأراضي الزراعية المضافة عن طريق الإستصلاح من حوالي  536 ألف فدان خلال الفترة الأولى لحوالي 436 ألف فدان خلال الفترة الثانية، وکذلک تراجعت نسبة مساهمته في استيعاب العمالة من نحو 30% خلال الفترة (2000-2010) لنحو 25% خلال الفترة (2011- 2019)، مما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي  من شأنها تمکينه من أداء دوره. ولذلک فقد استهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الإقتصاد المصري وتقييم أداؤه في ظل التغيرات المحلية والإقليمية المعاصرة خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين وذلک من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية: (1) مساهمة القطاع الزراعي في الميزان التجاري المصري، مع دراسة أثر سعر الصرف على الميزان التجاري الزراعي بشقيه [الصادرات والواردات]، (2)  مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، مع دراسة فترات النمو الإنکماش في مستوى النشاط الإقتصادي بهذا القطاع، (3) الوضع الراهن للموارد الأرضية الزراعية، (4) قدرة القطاع الزراعي على تشغيل وإستيعاب العمالة خاصةً في ظل المشروعات القومية المستهدفة للتوسع الزراعي الأفقي، (5) تقييم أداء القطاع الزراعي بين الواقع والمستهدف في ظل الأهداف التنموية في مصر. وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج من أهمها: أن القطاع الزراعي ساهم في تخفيف العبء الإقتصادي على المقتصد المصري خلال العقد الثاني من القرن الحالي من حيث مساهمته في التجارة الخارجية حيث تراجعت نسبة مساهمته في عجز الميزان التجاري الإجمالي بنحو 50.4% بين الفترتين (2000-2010)، و(2011- 2020)، وأن التغيرات التي شهدتها مصر خلال العقد الثاني جاءت مواتية للقطاع الزراعي للقيام بدوره في هذا الشأن، حيث زادت مساهمة صادراته في إجمالي قيمة الصادرات بين الفترتين بنحو 10.6% في حين إنخض نصيبه من الواردات الإجمالية بنحو 30.7%، کما تبين من تقدير نماذج الإنحدار أن  زيادة سعر الصرف يصب في صالح الصادرات، بينما في غير صالح الواردات، وذلک خلال العقد الثاني من القرن الحالي. کما تبين أن القطاع الزراعي تراجع في أداء دوره في المقتصد القومي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15% في الفترة الأولى من الدراسة، لنحو 12% في الفترة الثانية بمعدل إنخفاض بين الفترتين قدر بنحو 20%، کما أنه عاني من حدوث إنکماش في حجم نشاطه الإقتصادي متأثراً ببعض القرارات الإقتصادية التي تم إتخاذها بالمقتصد المصري، وکذلک تأثر سلباً بوجود بعض التغيرات السياسية التي لم يقابلها تغيرات إقتصادية، بالإضافة لتأثره سلباً بالأحداث الإقتصادية العالمية. کما اتضح من البحث أن تراجع معدل الإستفادة من وحدة المساحة الزراعية في مصر حيث إنخفض معدل التکثيف الزراعي بنحو 1.42% بين فترتي الدراسة، وکذلک تبين أن الأحداث السياسية التي شهدها العقد الثاني من القرن الحالي وما تبعها من تغيرات إقتصادية وإجتماعية لم تکن في صالح العمالة الزراعية، ويجدر القول أن المشروعات القومية المستهدفة للتوسع الزراعي الأفقي  خلال العقد الأول من القرن الحالي جاءت في صالح تشغيل العمالة الزراعية، بينما لم تکن في صالحها خلال العقد الثاني منه، مما ترتب عليه أن أصبح القطاع الزراعي قطاعاً طارداً للعمالة حيث تراجعت نسبة ما يستوعبه من عمالة على المستوى القومي من نحو 30% لنحو 25.5%. وأن إستمرار إغفال هذا الجانب الإجتماعي من شأنه أن يؤدي لتراجع قدرة القطاع الزراعي على إستيعاب حجم أکبر من العمالة خلال السنوات المقبلة، وهو ما سينعکس سلباً على المستوى القومي. ومن دراسة تقييم أداء القطاع الزراعي بين الواقع والمستهدف تبين تحقيق نحو 66.7% من الزيادة  المستهدفة في قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة (2017- 2020)، ومن المتوقع وجود فجوة قدرها 2.83 مليار دولار في هذه القيمة بحلول عام 2030، کما تبين تحقيق النسبة المستهدفة لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وکذلک تبين وجود فجوة کبيرة بين ما يعکسه الواقع وما هو مستهدف ومخطط له من زيادة الرقعة الزراعية بالإستصلاح حيث تحقق نحو 56.8% من الزيادة المستهدفة حتى عام 2020، کما تبين صعوبة تحقيق النسب المستهدفة لمساهمة القطاع الزراعي في إستيعاب العمالة، حيث قدرت نسبة ما يستوعبه من عمالة في عام 2017 بنحو 25.1% إنخفضت لنحو 21.7% في عام 2018 ثم إنخفضت لنحو 20.6% في عام 2019، ومع إنتشار فيروس کوفيد في عام 2019 من المنتظر أن تنخفض هذه النسبة عن ما هي عليه. وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها فقد أوصى البحث بإعادة النظر في مجموعة الإجراءات والسياسات التي من شأنها إعادة هيکلة للنشاط الزراعي، والتي من شأنها زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خاصةً في ظل العديد من التحديات التي قد تعيق النشاط الزراعي، کما يوصي البحث بدراسة الإمکانيات المتاحة للتوسع الزراعي الأفقي في ظل الأزمة المرتقبة في حصة مصر من مياه النيل بعد بدء المرحلة التالية لملء سد النهضة بأثيوبيا. وکذلک يوصي البحث بإعادة النظر في البرامج التنفيذية للعمل على تحقيق تنمية إقتصادية بالقطاع الزراعي مع تنفيذ برامج تنمية شاملة يتوازن فيها استخدام التکنولوجيا والأيدي العاملة بما يضمن إستقراراً لوضع العمالة الزراعية والإستفادة منها خاصةً العمالة الماهرة منها، والعمل على عرقلة العوامل المثبطة لتحقيق الأهداف المنشودة من القطاع الزراعي.