نظراً لوجود الکثير من التحديات التي تواجة تنمية وتلبية احتياجات التنمية في القطاعات المستهلکة للمياه في مصر، ونظراً لظهور وبزوغ مشکلة سد النهضة الأثيوبي وآثاره السيئة على انخفاض حصة مصر المائية بصورة واضحة وإن کانت حتى هذه المرحلة (2021) لم يتحدد فترة ملىء خزان ذلک السد، وإن کانت الآثار الفعلية السيئة له ومدى حدتها تتأثر بتلک الفترة، فإن  الهدف الرئيسي للبحث يتمثل في دراسة الآثار الاقتصادية لسد النهضة الاثيوبي على الميزان المائي المصري والقطاعات المستهلکة للمياه وهى الزراعة ومياه الشرب والصناعة، وقد توصل البحث الى عدة نتائج تتمثل فيما يلي.
- بدراسة آثار تنفيذ سد النهضة الاثيوبي على عرض الموارد المائية المصرية اتضح أنه تراوح العجز فى عرض تلک الموارد بين حد أدنى بلغ حوالي 5.55 مليار م³ في حالة ملىء خزان سد النهضة على عشر سنوات (وجهة نظر مصر)، وهو مايمثل 10٪ من حصة مصر من الموارد المائية لنهر النيل وحد أقصى بلغ حوالي 18.53 مليار م³ في حالة ملىء الخزان على 3 سنوات (وجهة نظر أثيوبيا) وهو ما يمثل حوالي 33.4٪ من حصة مصر من الموارد المائية لنهر النيل.
 
- تراوح مقدار العجز الذي يتحملة القطاع الزراعي بين حد أدنى بلغ حوالي 4.22 مليار م³ في حالة ملىء خزان سد النهضة على عشر سنوات أمر هذا شأنه انخفاض کمية المياه الموجهة للزراعة لتنخفض من 61.63 مليار م³ عام 2020 لتصل الى حوالي 57.41 مليار م³، وحد أقصى بلغ حوالي 14.08 مليار م³ في حالة ملىء الخزان على 3 سنوات وهو ما يؤدي الى انخفاض کمية المياه الموجهة للزراعة لتصل الى 47.55 مليار م³، مما يؤدي الى حدوث فقد في الرقعة الزراعية تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 864 ألف فدان تمثل نحو 9.3٪  من إجمالي الرقعة الأرضية الزراعية والبالغة حوالي 9333 ألف فدان، وحد أقصى بلغ حوالي 2886 ألف فدان تمثل نحو 30.9٪  من إجمالي الرقعة الزراعية، وهو ما يترتب عليه انخفاض الانتاج الزراعي والتأثير السلبي على الميزان التجاري المصري نتيجة انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات لسد العجز الناتج عن انخفاض الانتاج الزراعي وزيادة السکان.
- انخفض صافي الدخل النباتي بمقدار تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 20.92 مليار جنية وهو ما يمثل نحو 9.4٪ من إجمالي صافي الدخل النباتي والبالغ حوالي 222.426 مليار جنيه عام 2019 ليصل الى 201.1 مليار جنيه، ويمثل نحو 6.4٪ من إجمالي الدخل الزراعي والبالغ حوالي 324.811 مليار جنيه لينخفض ليصل الى 303.9 مليار جنيه، وحد أقصى بلغ حوالي 69.8 مليار جنية وهو مايمثل نحو 31.4٪ من اجمالي صافي الدخل النباتي ليصل الى حوالي 152.6 مليار جنيه، ويمثل نحو21.5٪ من إجمالي صافي الدخل الزراعي لينخفض ليصل الى 254.9 مليار جنيه، وهو ما يؤثر سلباً على الدخل القومي المصري.
- تراوح مقدار العجز الذي يتحملة القطاع المنزلي بين حد أدنى بلغ حوالي 788 مليون م³ في حالة ملىء خزان سد النهضة على عشر سنوات وهو ما يترتب عليه انخفاض کمية المياه الموجهة للقطاع المنزلي من 11.53 مليار م³ عام 2020 لتصل الى حوالي 10.74 مليار م³، وحد أقصى بلغ حوالي 2.63 مليار م³ في حالة ملىء الخزان على 3 سنوات وهو ما يؤدي الى انخفاض کمية المياه الموجهة لهذا القطاع لتصل الى حوالي  8.9 مليار م³. وهو ما يزيد الاعباء الاقتصادية على الدولة متمثلة في تکاليف تحلية مياه البحر وحصاد الامطار لتوفير مياه صالحة للشرب.
- انخفاض متوسط نصيب الفرد السنوي من مياه قطاع الشرب والاستهلاک المنزلي من 115.3 م³ قبل تنفيذ سد النهضة إلى حوالي     107.4 م³ في حالة انخفاض نصيب ذلک القطاع المترتب على تنفيذ سد النهضة وملىء الخزان على 10سنوات الى حوالي 89 م³ في حالة نصيب ذلک القطاع في حالة ملىء الخزان على 3 سنوات. انخفاض متوسط نصيب الفرد اليومي من مياه قطاع الشرب والاستهلاک المنزلي من 316 لتر/ يوم قبل ملىء سد النهضة الى حوالي 244 لتر/ يوم کحد أدنى في حالة الملىء على ثلاث سنوات، 294 لتر/ يوم کحد أقصى في حالة الملىء على 10 سنوات.
- تراوح مقدار العجز الذي يتحملة القطاع الصناعي بين حد أدنى بلغ حوالي 372 مليون م³ في حالة ملىء خزان سد النهضة على عشر سنوات وهو ما يترتب عليه انخفاض کمية المياه الموجهة للقطاع الصناعي من 5.4 مليار م³ قبل ملىء السد  لتصل الى حوالي 5.03 مليار م³، وحد أقصى بلغ حوالي 1.24 مليار م³ في حالة ملىء الخزان على 3 سنوات وهو ما يؤدي الى انخفاض کمية المياه الموجهة لهذا القطاع لتصل الى حوالي  4.16 مليار م³. مما يعيق عملية التنمية.