يُعد محصول البطاطس من المحاصيل الغذائية الهامة، حيث يعتبر مصدراً هاماً من مصادر الدخل الزراعي وتساهم صادراته في الحصول على النقد الأجنبي، ولذلک تنحصر مشکلة البحث في أثر التدخل الحکومى المباشر أو غير المباشر فى السياسات الزراعية التسعيرية والانتاجية للبطاطس، وما هي التشوهات السعرية التى يتعرض لها کل من منتجي ومستهلکي البطاطس فى مصر. وقد توصل البحث إلى بعض النتائج أهمها ما يلي: (1) المؤشرات الإنتاجية المتمثلة في کل من المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الکلي والاستهلاک لمحصول البطاطس خلال الفترة (2001-2018) قد إتخذوا إتجاهاً عاماً متزايداً وثبت معنويتهما إحصائياً. کما تبين أن المؤشرات الاقتصادية المتمثلة في السعر المزرعي والإيرادات والتکاليف وصافي العائد لمحصول البطاطس إتخذت أيضاً إتجاهاً عاماً متزايداً، کما تبين أن قيمة الصادرات لمحصول البطاطس تتزايد بنحو 18٪، وسعر التصدير يتزايد أيضاً بنحو 13٪ وثبت معنوية النموذج إحصائياً. (2) کما تبين من دراسة تحليل السياسة السعرية لمحصول البطاطس باستخدام نموذج التوازن الجزئي خلال متوسط الفترة (2001-2018) أن الدولة تقوم بفرض ضرائب ضمنية على المنتج قدرت بنحو 32٪، أدى هذا إلى إرتفاع سعر الحدود عن سعر المنتج، وتبين أيضاً فرض ضرائب على المستهلک، ولذلک تکون السياسة المتبعة خلال فترة الدراسة في غير صالح المستهلک أدى ذلک إلى إرتفاع أسعار التجزئة عن أسعار الحدود.  (3) تشير الدراسة إلى وجود مکسب لمنتجي لمحصول البطاطس خلال متوسط فترة الدراسة وهذا يرجع إلى إتباع الدولة سياسة حمائية لدعم المنتج أدت إلى زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي ترشيد استخدام الموارد الإنتاجية وبالتالي زيادة الکفاءة في استخدام هذه الموارد. بينما إتضح أن هناک صافي خسارة المستهلک الاقتصادية لمحصول البطاطس والذي يعکس الاستخدام الغير رشيد للسلعة خلال متوسط الفترة قد بلغ حوالي 955 مليون جنيه، وهذا يرجع إلى السياسة المتبعة للدولة بفرض ضرائب على المستهلک مما أدى إلى حالة من سوء توزيع الإنفاق الاستهلاکي، ويلاحظ إرتفاع أسعار التجزئة عن أسعار الحدود. (4) کما تبين أن أقصى صافي خسارة مجتمعية لمحصول البطاطس کان في عام 2017 بلغ حوالي 2948 مليون جنيه، أما في حالة تلقي المنتجين دعماً لمحصول البطاطس بلغت أقصاها حوالي (975) مليون جنيه في عام 2008. کما تشير النتائج إلى أن الرفاهية الاقتصادية لمحصول البطاطس قد تحققت للمنتجين نتيجة فائض المنتج في الأعوام 2001، و2003 حيث بلغت 80 مليون جنيه و50 مليون جنيه على التوالي، وقد يرجع السبب إلى تفوق السعر المزرعي على سعر الحدود في تلک الأعوام المذکورة، في حين تحققت للمنتجين خسارة في عام 2002 بلغت حوالي (69) مليون جنيه، ويلاحظ أن مع إنخفاض الضرائب الضمنية يحدث إنخفاض الأعباء على المنتج والعکس صحيح وهذا يتبين خلال الفترة (2004-2018)، فقد کان أدنى عبأ تحمله المنتج في عام 2006 بلغ حوالي (25) مليون جنيه،  بينما کان أعلى عبأ تحمله المنتج في عام 2017 بلغ حوالي (21605) مليون جنيه. (5) کما إتضح أن متوسط الخسارة في فائض المستهلک من محصول البطاطس خلال متوسط فترة الدراسة بلغ حوالي (3526) مليون جنيه، وبناءاً عليه فقد کان أدنى عبأ تحملة المستهلک بلغ حوالي (685) مليون جنيه في عام 2002، بينما کان أعلى عبأ تحمله المستهلک بلغ حوالي (10410) مليون جنيه في عام 2013، في حين تحققت الرفاهية الاقتصادية للمستهلکين في بعض السنوات خلال فترة الدراسة، فقد بلغ أقصى مکسب حققه المستهلک في عام 2009 بلغ حوالي 2296 مليون جنيه، بينما أدنى مکسب حققه المستهلک بلغ حوالي 934 في عام 2008 وهذا يرجع إلى إنخفاض سعر التجزئة عن سعر الحدود خلال هذه السنوات المذکورة. (6) کما تبين إرتفاع مکاسب الدولة في حصيلة العوائد الحکومية على الصادرات من محصول البطاطس خلال متوسط فترة الدراسة. وتبين أيضاً زيادة في حصيلة النقد الأجنبي نتيجة تصدير محصول البطاطس إلى الخارج بمتوسط قُدر بحوالي 1708 مليون جنيه، ولکن إتضح من الدراسة أن الدولة حققت خسارة في حصيلة النقد الأجنبي لمحصول البطاطس خلال فترة الدراسة تمثلت في بعض السنوات وهي 2009 و2017 حيث بلغت (1128) مليون جنيه و(11171) مليون جنيه على التوالي.   (7) کما إتضح من نتائج دراسة الأثر على الصادرات لمحصول البطاطس وجود خسارة اقتصادية خلال متوسط فترة الدراسة بلغت حوالي (793) مليون جنيه. في حين تبين أن هناک صافي مکسب لصادرات محصول البطاطس قد تحقق في بعض السنوات خلال فترة الدراسة فقد بلغ أقصى مکسب حوالي 975 مليون جنيه في عام 2008، في حين بلغ أدنى مکسب حوالي 67 مليون جنيه في عام 2005. وفي ضوء ماتقدم من نتائج، يوصي البحث بما يلي: (1)    ضرورة دراسة وتعديل السياسات المتعلقة بدعم المستهلک، والتي أدت إلى استخدام غير رشيد لمحصول البطاطس وإلى حالة من سوء توزيع الإنفاق الاستهلاکي. (2)    الإستمرار في مراجعة وتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمعالجة الآثار السلبية للبرنامج والخاصة بتخفيض الضرائب المفروضة على المنتجين الزراعيين، والتي تؤدي زيادتها إلى زيادة صافي الخسارة الاقتصادية في إنتاج محصول البطاطس.