تشير الإحصاءات الرسمية الى أن الواردات الزراعية تمثل نحو 18.6% من إجمالى الناتج المحلى الزراعى والمقدر بنحو 500.4 مليار جنيه عام 2018، بينما تمثل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالى الناتج الزراعى عام 2018 کما بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى الزراعى نحو 2.4 مليار دولار عام 2018، ونسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية نحو 53% عام 2018 مما يشير لوجود زيادة کبيرة فى حجم الواردات وانخفاض فى حجم الصادرات الزراعية مما ينعکس سلبيا على الدخل القومى خاصة مع اعتماد الصادرات المصرية الکلية على الصادرات الزراعية بشکل اساسى. وفى ظل رغبة الدولة فى زيادة حصيلة الصادرات الزراعية يمکن أن يکون للجمعيات التعاونية الزراعية دوراً بارزاً في تسويق المنتجات الزراعية وتصديرها حيث يؤدي ذلک إلي تحسين المرکز التفاوضي للزراع، توسيع مجال تصريف منتجات أعضائها، ومن ثم خفض العجز فى الميزان التجارى الزراعى وزيادة قيمة الناتج الزراعى، الا ان الجمعيات التعاونية الزراعية بوضعها الحالى لم تستطع أن تتفاعل مع المتغيرات الدولية والمحلية ولم تحقق الأهداف المرجوة منها حيث لم تعطي التعاونيات الزراعية فرصة کاملة لتسويق المحاصيل بل إن محدودية دور التعاونيات الزراعية في تسويق المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها أدي إلي عدم استقرار دخول المزارعين، الأمر الذي ترتب عليه لجوء المزارع إلي التجار والوسطاء لتصريف محاصيلهم بأسعار غير عادلة في کثير من الأوقات. ومن ثم يفتقد قطاع التجارة الخارجية الزراعية لعوائد اشتراک القطاع التعاونى الزراعى فى التجارة الخارجية مما انعکس سلبا على قوة هذا القطاع وقدراته على اختراق الأسواق الخارجية. ومن ثم استهدف البحث التعرف على دور التعاونيات فى التجارة الخارجية الزراعية، بالإضافة الى التعرف على المشکلات التى تعوق التعاونيات الزراعية عن القيام بدورها فى زيادة حجم الصادرات الزراعية وتخفيض قيمة الوردات من خلال التعاون مع الجمعيات والکيانات التعاونية المنتجة فى الخارج. وقد اعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على إجراء دراسة حالة للجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى البطاطس وذلک بتطبيق تحليل سوات SWOT، حيث أظهرت نتائج تحليل سوات الکمى ان الجمعية لديها نقاط قوة داخلية کبيرة مما يشجع على دعم الجمعية وتطويرها والاستفادة منها حتى لا تتحول الى نقاط ضعف تؤثر بالسلب على أداء الجمعية، ومن ثم هناک فرصا خارجية جيدة للجمعية مما يشجع على دعم الجمعية والاستفادة من تلک الفرص فى زيادة نشاط الجمعية فى مجال التصدير مع مراعاة عدم إهمالها حتى لا تتحول الى تهديد يشکل خطرا على الجمعية ونشاطها.
يوصى البحث بتسهيل حصول الجمعية العامة لمنتجى البطاطس على أراضى فى المناطق الآمنة حتى يمکن استغلالها فى التوسع فى الزراعة، وفحص اراضى الدلتا لاکتشاف الاراضى الآمنة بما يزيد من الرقع المحصولية، الاستفادة من مزايا قانون التعاون رقم 122 والتى أسهمت من قبل فى دعم دور الجمعية فى الانتاج والتصدير وذلک بإلغاء القرارات الوزارية التى صدرت عليه وحدت من مزاياه وعوقت مسار الجمعية. ضرورة رفع الوعى القانونى لدى أعضاء مجالس إدارة الجمعيات فيها يتعلق بالنصوص الخاصة بمجال التسويق الزراعى فى قانون التعاون.